وصفت لويزة حنون ما حدث مع وزيري الثقافة والطاقة الأسبقين خليدة تومي ويوسف يوسفي، بأنها أعمال انتقامية استهدفت الشخصيات السياسية والاقتصادية وغيرها، قائلة “خليدة تومي ويوسف يوسفي ضحيتا قرارات انتقامية”.
وحسب زعيمة حزب العمال فإن اعتقال خليدة تومي تقرر عام 2015، عندما وقعت مع شخصيات أخرى، رسالة “مجموعة 19” الموجهة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مضيفة “اعتقالي في قضية لقاء زرالدة كان مجرد ذريعة، لأن قرار اعتقالي يعود إلى عام 2015 مثل خليدة تومي.
وذهبت حنون لأبعد من هذا حين قالت “سمعت أن حتى زهرة ظريف بيطاط كانت مستهدفة، وأثناء اعتقالي، وصلتني أصداء عن قائمة بأكثر من مائة شخصية سياسية، حزبية ومستقلة، تم استهدافها وتوجيه التهم إليها.”
ونددت لويزة حنون بالاعتقالات والمضايقات القضائية المستمرة للنشطاء السياسيين والصحفيين، متسائلة كيف يمكن للمرء أن يتحدث في نفس الوقت عن “الحراك المبارك”، قائلة “عندما غادرت السجن، صرحت أن حريتي ستكون كاملة عندما يتم الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ولكن في الواقع وللأسف بعد شهر من خروجنا من السجن، وقعنا في مصيدة فئران، وهي الحبس الصحي المزعوم.”
واستنكرت السيدة الأولى في حزب العمال ما وصفته جريمة قضية الطالب وليد نقيش، متسائلةً “كيف يمكنك سجن طالب لمشاركته في مسيرة وإفساد مسيرته الجامعية، إنها جريمة”.
وأضافت حنون “لو كان الوزير قد أعطى تعليمات صارمة، لما وصلنا إلى هذا الوضع من التدهور الجسدي، بما في ذلك الأخلاقي”.
وتطرقت لويزة حنون لقضية الصحفي خالد درارني، حيث أوضحت انه حوكم وتم إدخاله السجن بسبب تغطيته للحراك، ناهيك عن الصحفي مصطفى بن جامع الذي يتعرض للمضايقات.
