عاد الجدل داخل الأوساط السياسية الفرنسية بشأن بوعلام صنصال، بعد تصويت البرلمان الفرنسي على قرار مقترح يطالب بالإفراج عنه، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافًا مباشرًا للجزائر تحت غطاء “حرية التعبير”.
وفي جلسة علنية جرت أمس الثلاثاء، شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتًا على مقترح قرار أوروبي يدعو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الكاتب صنصال، الموقوف في الجزائر على خلفية قضايا تمس بالوحدة الوطنية.
القرار الذي لا يحمل طابعًا إلزاميًا حصد دعم 307 نواب من أصل 335، بينما صوّت 28 نائبًا من كتلة “فرنسا الأبية – الجبهة الشعبية الجديدة” ضده، وامتنع أربعة نواب عن التصويت، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وحسب القناة الفرنسية “BFM TV”، قد أثار تصويت “فرنسا الأبية” رفضًا واسعًا في أوساط الأغلبية، حيث اعتُبر موقفهم تحديًا غير مسبوق للخطاب الرسمي الذي تبنّاه قصر الإليزيه تجاه القضية، خاصة بعد الزخم الإعلامي الذي رافق اعتقال صنصال.
وبرز بين الرافضين للمقترح شخصيات معروفة داخل الكتلة اليسارية المعارضة، أبرزهم ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة، والنائب مانويل بومبار، والنائب عن فال دو مارن لويس بويار، بالإضافة إلى دافيد جيرار وغابرييل أمار.
وأثار النائب إيريك كوكريل الجدل خلال الجلسة، حين اتهم أصحاب القرار بـ”محاولة توظيف صنصال سياسيًا لتأجيج العلاقات مع الجزائر”، مؤكدًا أن النص لا يهدف للدفاع عن حرية التعبير، بل لتصفية حسابات جيوسياسية قديمة”.
وأضاف كوكريل، وسط تصفيق زملائه من الكتلة،”هذه ليست قضية إنسانية كما يُروّج، بل تدخل صارخ في ملف قضائي تابع لدولة ذات سيادة”، داعيًا النواب إلى الكفّ عن سياسة الكيل بمكيالين.
وسُجلت ردود فعل حادة من الحكومة الفرنسية، حيث وصف رئيس الوزراء غابرييل أتال تصويت “فرنسا الأبية” بأنه “موقف مخزٍ”، معتبرًا دعم صنصال هو دفاع عن القيم الديمقراطية وحرية التعبير.
بدوره، وصف وزير الداخلية برونو روتايو الموقف بـ”العار”، متهمًا الكتلة اليسارية بأنها تقف ضد المصالح الوطنية وترفض التضامن مع “مواطن فرنسي” موقوف بالخارج، على حد قوله.
ورغم هذه الحملة الرسمية، تمسك نواب “LFI” بموقفهم، مؤكدين أن استخدام قضية صنصال أداة ضغط ضد الجزائر يُعد انحرافًا خطيرًا في الموقف الفرنسي الرسمي تجاه دولة ذات سيادة ونظام قضائي مستقل.
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت، في 25 مارس الماضي، تجمعًا تضامنيًا أمام مبنى الجمعية الوطنية شارك فيه رؤساء غرفتي البرلمان ووزراء، رُفعت خلاله شعارات داعمة لصنصال ومنددة بالسلطات الجزائرية، ما أثار تحفظًا جزائريًا واضحًا.
تجدر الإشارة إلى أن الكاتب بوعلام صنصال كان قد حُكم عليه يوم 27 مارس، بعد توقيفه في نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية، بتهمة “المساس بأمن الدولة” إثر تصريحاته حول حدود الجزائر.
