“ليس الوالي ولا الوزير”.. من المسؤول الوحيد عن توزيع العقارات الصناعية؟

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن المسؤولين عن توزيع القطع الأرضية الصناعية، حدّدتههم الجريدة الرسمية.

وأوضح عون، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المسؤول الوحيد عن توزيع العقار الصناعي.

وأضاف: “لا الوزير ولا الوالي لهما الحق في التدخل في توزيع العقار الصناعي”.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية برج بوعريرج.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويهدق القانون، إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتُطبق أحكام القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من:

الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة.

الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية.

الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية.

الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المـحلة.

الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وتستثني من مجال تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي التالية:

الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية.

وفي وقت سابق، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن.