قرّرت فرنسا السنة الماضية، تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بنسبة 50 بالمائة.
وعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحديث عن القرار المُتّخذ الذي مسّ كذلك تونس والمغرب.
ودافع إيمانويل ماكرون، عن هذا الإجراء، معتبرا أنه آتى ثماره.
وقال ماكرون في تصريح من تونس، إن هذا الضغط الفرنسي آتى ثماره في الأشهر الأخيرة، وأصبحنا نرى أن ترحيل المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم، بات أسهل في الوقت الراهن.
وأضاف الرئيس الفرنسي:” أعتقد أننا على الأقل أجرينا نقاشا حقيقيا في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات”.
وأبرز المتحدّث، أن المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا ما هم إلا ثمرة الاتجار المنظم، مشيرا إلى أنه كجزء من الشراكة بين باريس وشركائها، يتوجّب على هذه الدول استعادة مواطنيها، وفقا لوكالة “بي أف أم” الفرنسية.
وشدّد نزيل الإليزيه، على أن رفض استعادة المهاجرين المُرحّلين أمر غير مقبول، لافتا إلى أن فرنسا لديها الحق في أن تكون حساسة.
في السياق، جدّد ماكرون دعمه لتنقل الطلاب والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي.
وتتعارض تصريحات ماكرون، مع تصريحات رئيسة وزرائه التي أكدت مؤخرا، أن موضوع التأشيرات الممنوحة للجزائريين سيُحلّ في أقرب وقت ممكن.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن في حوار سابق، إن المحادثات التي أجراها وزير الداخلية إبراهيم مراد مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، بخصوص موضوع التأشيرات، كانت مفيدة للغاية.
وقبل زيارة بورن إلى الجزائر، رجّحت مصادر عدّة، أن باريس ستتفاوض مع الجزائر على الحصول على كميات إضافية من الغاز بأسعار مقبولة مقابل التراجع عن قرار تقليص عدد التأشيرات.
ولم توقّع الجزائر مع فرنسا أيّة عقود لتوريد الغاز، في الوقت الذي رفعت فيه من إمدادات إيطاليا ووقّعت عقدا جديدا يخصّ توريد الغاز لسلوفينيا.
