أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، الذي أعيد تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لقيادة حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية متصاعدة وتحديات اقتصادية حادة تواجه البلاد.

وأعادت الحكومة الجديدة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس ماكرون، وزيرًا للمالية، في وقت تسعى فيه السلطة التنفيذية إلى تمرير ميزانية عام 2026 وسط انقسام حاد داخل البرلمان وضغوط مالية متزايدة.

ويرى محللون أن تثبيت ليسكور في هذا المنصب يعكس رغبة الإليزيه في ضمان الاستمرارية والاستقرار المالي في ظل التوتر السياسي الداخلي.

استبعاد برونو روتايو المعروف بعدائه للجزائر

وسجّل التعديل الوزاري إبعاد برونو روتايو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، من الحكومة الجديدة، بعد أن كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة التي استمرت أقل من 24 ساعة.

ويُعرف روتايو بمواقفه المتشددة والعدائية تجاه الجزائر ومواقفه اليمينية المتطرفة في قضايا الهجرة والعلاقات الخارجية، ما جعل استبعاده يُفسَّر في باريس كـ”رسالة تهدئة دبلوماسية” تجاه الشركاء الجنوبيين لفرنسا.

وحلّ محلّه لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي يتمتع بخبرة ميدانية وأمنية واسعة، وهو ما يشير إلى توجه الحكومة نحو تشديد الرقابة الأمنية مع الحفاظ على توازن سياسي داخلي.

كاترين فوتران وزيرة للجيوش

وعُيّنت كاترين فوتران وزيرةً للجيوش خلفًا للوكورنو، وهي سياسية مخضرمة من تيار اليمين الوسطي، شغلت سابقًا منصب وزيرة العمل في حكومة فرانسوا بيرو.

كما عملت فوتران في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، ما يمنح التشكيلة الجديدة بعدًا توفيقيًا بين التيارات السياسية المختلفة.

لوكورنو: الأولوية لإقرار الميزانية

وفي أول تصريح له بعد إعلان التشكيلة، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو:

“هدف الحكومة هو إقرار ميزانية 2026 قبل نهاية العام، واستعادة الثقة عبر نتائج ملموسة”.

حكومة في ظل أزمة سياسية حادة

جاء الإعلان عن الحكومة بعد مشاورات طويلة بين لوكورنو والرئيس ماكرون، في محاولة لتشكيل فريق متوازن قادر على تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا منذ أشهر.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقة بين الإليزيه والبرلمان واحتواء التوترات الناتجة عن الانقسامات داخل الأغلبية الرئاسية.