في كواليس السلطة بمالي، تتصاعد مؤشرات أزمة خطيرة تهدد بنسف استقرار مرحلة انتقالية هشة. وخلافات متفجرة بين قادة المجلس العسكري تعصف بوحدة الانقلابيين، وتضع مستقبل البلاد أمام سيناريوهات غامضة.
واتجهت علاقة رئيس السلطة الانتقالية بباماكو أسيمي غويتا ووزير الدفاع ساديو كامارا نحو صدام خطير.
وكشفت تقارير إعلامية مالية عن تفكك الوحدة التي ساعدت الانقلابيين على إحكام سيطرتهم، بعد أن مهد غويتا الطريق أمام الجيش للعب دور سياسي أكبر منذ 2021.
وأوضحت مصادر تقول إنها قريبة من السلطة أن الانقسامات ليست سياسية فقط بل استراتيجية أيضا، وسط جدل بشأن إدارة الأمن والتحالفات الدولية والتحضير للعودة إلى الحكم المدني.
ويتخوف متابعون من داخل مالي من أن يؤدي هذا الصراع إلى تفكك المجلس العسكري وزيادة حدة الفوضى، ما يجعل مصير الانتقال السياسي في البلاد موضع شك.
وتجلت ملامح الأزمة حسب ما أكدته صحيفة “جون أفريك” عندما اختار غويتا أداء صلاة العيد في مسجد قصر كولوبا، متجنبا المسجد الكبير لأسباب أمنية، مذكرا في رسالته بأهمية الوحدة الوطنية.
وتفاقمت الخلافات بسبب تباين مواقف الرجلين حيال التعامل مع فرنسا وروسيا والجزائر، خاصة مع تصاعد التدخلات الأجنبية في ملفات الأمن والتحالفات.
وتسببت نهاية عملية “برخان” الفرنسية وانتشار قوات “فاغنر” الروسية في المنطقة بتعميق الهوة بين غويتا وكامارا، وسط تدهور أمني خطير.
وأكدت مصادر أن الانقسام لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى ملفات الأمن.
وسجّل مراقبون أن غويتا وكامارا تشاركا مسارا عسكريا متشابها، إذ انخرطا معا في إدارة الشؤون الأمنية ودعما تثبيت الحكم العسكري.
ورغم تحالفهما الوثيق في البداية، إلا أن خلافات التموقع والصراع على السلطة ظهرت مع تعقيد المرحلة الانتقالية وضغوطات المجتمع الدولي.
ويعتبر محللون أن كامارا لعب دورا محوريا في تعزيز سلطة غويتا، إلا أن طموحات السيطرة المنفردة جعلت العلاقة بين الرجلين تتأزم تدريجيا.
وبدا أن غويتا يتجه لصياغة تحالفات جديدة بمعزل عن كامارا، سعيا لرسم مستقبل مالي وفق أولويات ترتكز على النفوذ الشخصي وإعادة رسم التحالفات الدولية.
