بحث وزير الاتصال زهير بوعمامة، صباح الاثنين، مع مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الفاعلة في قطاع الاتصال، سبل تطوير المنظومة الإعلامية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة خصص للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، أن قطاع الاتصال مطالب باستكمال منظومته التشريعية، لاسيما من خلال إصدار النصوص القانونية التنظيمية، وفي مقدمتها القانون الأساسي للصحفي، الذي سيسمح –بحسبه– بمعالجة العديد من القضايا العالقة وتنظيم الممارسة الإعلامية في إطار شامل وواضح.
كما شدّد بوعمامة على أهمية تنصيب سلطات الضبط الإعلامي في أقرب الآجال، باعتبارها آلية أساسية لضمان تنظيم أدق للمشهد الإعلامي الوطني، ومتابعة احترام القوانين والضوابط المهنية التي تحكم النشاط الإعلامي.
ودعا الوزير مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن النقابي وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بما يخدم المصلحة العامة للعاملين في مجال الإعلام والاتصال.
من جهتهم، عبّر ممثلو النقابات والجمعيات عن تقديرهم لروح الانفتاح والتشاور التي تنتهجها الوزارة، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع والارتقاء بأدائه المهني والمؤسساتي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين