ما السبب؟.. وزارة التجارة تصدر قراراً تُحدد فيه المؤهلين لمراقبة مطابقة المنتوجات

أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس الخميس، بياناً حددت من خلاله الجهات المخولة مراقبة مطابقة المنتوجات في السوق الجزائرية.

وشدّدت الوزارة في بيانها، على أنّ مراقبة مطابقة المنتوجات مهمة حصرية بالأعوان المؤهلين قانونياً، وعلى رأسهم أعوان قمع الغش، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص.

وأصدرت الوزارة بيانًا، موجه للمتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك، ذكرت فيه بأحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

وأكدت الوزارة أنه طبقاً للقانون المذكور، فإن الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، هم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم.

وأوضحت الوزارة، أنّ هؤلاء الأعوان مؤهلون لمراقبة مطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع، باعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق أو سماع المتدخلين المعنيين، أوعن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، ويمكن اللجوء لاقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

كما ذكّرت الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين، بأن اقتطاع العينات قصد مراقبة مطابقة المنتوجات، مهمة حصرية للأعوان المؤهلين قانونيا.

مشيرةً إلى أن المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، هي المخولة لإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش.

كما أكدت الوزارة أن مهام مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة.

وأشارت في السياق ذاته أن ذلك يأتي في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03، وأنه لا يمكن لهذه المخابر التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى، والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونياً.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز