أعلنت الوزارة الأولى، أمس الخميس، دراسة الحكومة للمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي يهدف لوضع إجراءات جديدة على النفقات.
وحسب بيان للوزارة الأولى، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية، بهدف تغطية النفقات المستحدثة في المجال الاجتماعي.
وأضاف البيان، أن مشروع هذا القانون جاء لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية، حيث تشمل النفقات الزيادة في الأجور والمعاشات وعمليات توظيف حملة الدكتوراه البطالين وأيضًا التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد البيان أن هذه النفقات ترتبط أيضًا ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
وتضمن قانون المالية 2023، العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو، وهذا في إطار مقاربة جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية.
كما يكرّس قانون المالية لسنة 2023، مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.
فيما بلغت توقعات حجم الإنفاق 100 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 56.5 مليار دولار، مع عجز في حدود 41 مليار دولار تضمنها القانون.
يذكر أنه يتم اللجوء في بعض الأحيان لقانون مالية تكميلي لتغطية النفقات التي لم تدرج في قانون المالية السنوي الذي صادقت عليه الحكومة في بداية السنة، وهو ما يفرض الحاجة إلى ضبط الموازنة العامة من جديد.
