سلمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد.
وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية دون أي تعطيل.
إجراء مؤقت
وستستمر الوزارة في تسليم هذه الوثائق إلى غاية شهر ماي المقبل، وهو الموعد المحدد لاستحداث الهيئتين الجديدتين المكلفتين بالتصدير والاستيراد، واللتين ستكونان تحت وصاية الوزير الأول.
وهذه الهيئات ستعمل على تنظيم وتنسيق عمليات الاستيراد والتصدير في إطار رؤية اقتصادية جديدة تواكب التطورات الحالية وتستجيب لاحتياجات السوق الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المؤقت يأتي في وقت حساس ومرحلة انتقالية تتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تلبية حاجيات السوق من المواد الأساسية، وخاصة بعد تجميد نشاط الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.
إلغاء “ألجكس”
وكانت الحكومة قد قررت تجميد نشاط الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” بالكامل، بعد فشلها في أداء الدور المنوط بها.
وهذا التجميد جاء تمهيدًا لاستحداث الهيئتين الجديدتين اللتين ستحلان محل “ألجكس”، لضمان الشفافية في عمليات الاستيراد وضبط السوق الوطنية بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات المواطنين.
تسليم الوثائق للمستوردين
وفي هذا السياق، أشرف وزير التجارة الخارجية، كمال رزيق، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد الأدوات والحقائب المدرسية والبن وخميرة الخبازة وحليب الأطفال.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية أن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستستمر في الأسابيع المقبلة لصالح متعاملين اقتصاديين آخرين في مجالات أخرى.
وذلك في إطار التحضير لاستحداث الهيئات الجديدة الخاصة بالاستيراد، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر ماي المقبل.
ويجدر الذكر، أن الهيئتين الجديدتين، ستكونان مكلفتان بالتصدير والاستيراد، وضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية دون إفراط أو تفريط، حسب تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما ستحرص هذه الهيئات على دعم المنتوج المحلي وتعزيز تنميته، بما يعزز التوازنات التجارية للبلاد ويحفز الاقتصاد الوطني.
