ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة.
خصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
شروط تمديد عطلة الأمومة
كشفت الوزيرة مولوجي أن القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، يحمل في طياته مزايا تكريسًا لحقوق النساء في مختلف المجالات.
وأشادت بالقرار الذي وصفته بـ “الحكيم”، والذي يقضي بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعًا متتاليًا، ما يعادل حوالي 3 أشهر ونصف الشهر، بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة التي تمتد أيضًا إلى 14 أسبوعًا للمرأة العاملة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التمديد يُمنح في حالات محددة، منها:
- المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، وذلك بناءً على طلبها، مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها.
- يمكن تمديد هذه العطلة لمدة إضافية تصل إلى 24 أسبوعًا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
مزايا القرار
وأوضحت الوزيرة أن القرار يحمل مزايا عديدة، أبرزها تصديه المبكر للإعاقة لدى الأطفال، ما يضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.
كما لفتت إلى أن هذا القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع.
وأكدت الوزيرة أن القرار يعد مكسبًا إضافيًا للمرأة الجزائرية، ويُضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة، بدءًا من دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة وتعزيز حقوقها السياسية، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي عبر التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجيع المرأة على تولي مناصب المسؤولية.
وأشارت مولوجي إلى أن القرار يشمل أيضًا استفادة المرأة من الدعم في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، وكذلك من المزايا في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدلًا من 60 سنة بناءً على طلبها.
كما أكدت أن المرأة العاملة التي ربت ولدًا أو عدة أولاد لمدة 9 سنوات على الأقل، تستفيد من تخفيض في السن بواقع سنة واحدة عن كل ولد، بحد أقصى 3 سنوات، وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
واختتمت الوزيرة بتأكيد أن الجزائر تميزت بتطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين النساء والرجال، فضلًا عن استفادة المرأة من منحة البطالة، وهو ما يعكس بعد نظر الدولة في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، ويعزز استقرار الأسرة في الجزائر.
