ما حقيقة خطة تهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا؟

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا بشكل قاطع تقريراً إعلامياً تحدث عن وجود خطة أمريكية تهدف إلى نقل نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، في ظل تسريبات أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وجاء في بيان مقتضب نشرته السفارة على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، مساء السبت: “التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، تقرير عاري عن الصحة”، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعزم الولايات المتحدة نقل سكان غزة إلى ليبيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

تقرير قناة ” آن بي سي”

النفي الأمريكي جاء ردًّا على ما نشرته قناة ” آن بي سي” الأميركية، حيث ادعت نقلاً عن خمسة مصادر، من بينهم شخصان “مطلّعان بشكل مباشر” ومسؤول أمريكي سابق، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تدرس بالفعل خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا.

وأضافت القناة أنه تم بحث الخطة بـ”جدية”، بلغت حد التفكير في فتح قنوات حوار مع القيادة الليبية.

وأورد التقرير أن إدارة ترامب اقترحت الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة والتي تحتفظ بها الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات مقابل موافقة الحكومة الليبية على استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة.

ورغم أن الخطة لم تصل إلى مرحلة الاتفاق الرسمي، أكدت المصادر ذاتها أن الكيان الصهيوني أُبلغ بمداولات الخطة.

ترامب وخطط التهجير

الادعاءات المرتبطة بالخطة لا تبدو مفاجئة تماماً في ضوء تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية، حيث لمح في أكثر من مناسبة إلى رغبته في توزيع سكان غزة على عدة دول مجاورة.

وفي إحدى مقابلاته خلال شهر أفريل الماضي، قال ترامب إن “العديد من الدول قد تقبل باستضافة الفلسطينيين”، مضيفًا أن الوضع في غزة “ميؤوس منه” ويجب تحويله إلى “منطقة حرة”.

كما تحدث لاحقاً عن رؤيته لتحويل غزة إلى ما وصفه بـ”ريفيرا الشرق الأوسط”، في إطار ما يسميه “حلولاً عملية للصراع”.

لكن تلك الرؤية وجهت برفض قاطع من مصر والأردن، بعدتداول اسميهما كجهتين محتملتين لاستقبال اللاجئين، لتنضم إليهما دول عربية أخرى ومنظمات دولية في رفض مطلق لأي سيناريو يُعيد إلى الأذهان مأساة “النكبة” عام 1948.

انتقادات قانونية وإنسانية

كما أن المقترحات التي تسربت أثارت موجة تنديد واسعة من منظمات حقوقية وإنسانية، والتي اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين.

وبحسب بيانات ميدانية، فإن العدوان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 خلّف أكثر من 174 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ما عزز المخاوف من أن تكون الخطة – إن صحت – تمهيداً لتهجير قسري ممنهج يُنفذ تحت غطاء “الإنقاذ الإنساني”.

ويجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، حث المجتمع الدولي على الضغط لوقف إراقة الدماء في غزة، وأكد الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.

كما شدد البيان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر وتمكين الوكالات الأممية وعلى رأسها “الأونروا”،  من القيام بدورها الكامل.

ودعا البيان إلى توفير الدعم الدولي اللازم لوكالة الأونروا من أجل النهوض بمسؤولياتها، وتنفيذ مهامها في الأراضي الفلسطينية دون عوائق.