كشف رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بملف الذاكرة عن الطرف الفرنسي، المؤرخ بنجامان ستورا، في نوفمبر الفارط، أن كل العمل المتعلق بملف الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا، تم وقفه لأسباب سياسية ودبلوماسية.
وأبرز بنجامان ستورا، في تصريح لصحيفة “كل شيء عن الجزائر”، أن تجميد عمل اللجنة ليس نهائيا، بل هو مؤقت.
وأشار ستورا، إلى أن المؤرخين الفرنسيين المعنيين بالملف لديهم علاقات جيدة جدا مع المؤرخين الجزائريين، لا سيما لحسن زغيدي.
وأوضح المتحدث، أن اللجنة اجتمعت 4 مرات سارت فيها الأمور على ما يرام.
وأفاد ستورا، أن اللجنة باشرت في العمل برسم تسلسل زمني، مع وجود مطالبات بإعادة الممتلكات لا سيما ممتلكات الأمير عبد القادر.
أنشأت الجزائر وباريس، لجنة مشتركة جزائرية فرنسية لحل ما أطلق عليه ملف “الذاكرة”.
وشُكلت اللجنة من 10 مؤرخين من البلدين، 5 من الجانب الجزائري و5 من الجانب الفرنسي.
وترأس الجانب الفرنسي، المؤرخ الفرنسي جزائري الأصل بنجامان ستورا، فيما ترأس المؤرخ الجزائري عبد المجيد شيخي، الطرف الجزائري.
ولم تُحرز اللجنة المشتركة، تقدما كبيرا في هذا الملف، حيث أكدت مصادر مقرب من “الإليزيه”، أن الجزائر طالبت باستعادة ممتلكات الأمير عبد القادر من المتاحف الفرنسية كعنصر أساسي لمصالحة الذاكرة مع المحتل السابق.
في حين لم تتمكن فرنسا من إيجاد حل قانوني يُمكنها من إرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر إلى الجزائر.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية.
ولم تُفلح اللجنة في إحراز تقدم فعلي على أرض الواقع بخصوص هذا الملف، حتى قبل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر العاصمة وباريس.