مبادرة الجزائر لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي تتوسع لتشمل دولا أخرى

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن البعثة تجري مشاورات مع دول عربية وأفريقية لرفض خطوة انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي كعضو مراقب.

وأصدرت سفارات كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا وتونس وقطر والكويت والأردن وفلسطين واليمن وبعثة جامعة الدول العربية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، مذكرة رسمية يعترضون فيها على الإجراءات الأحادية التي اتخذها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المدعو موسى فقيه بشأن قبول طلب الاحتلال الصهيوني كعضو مراقب لدي الاتحاد الافريقي، وهذا ما يتعارض مع موقف المنظمة من القضية الفلسطينية العادلة.

وأعربت قمة دول مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية “سادك”، أمس الأربعاء، عن قلقها واعتراضها على القرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

وجاء ذلك في البيان الختامي للقمة العادية لمجموعة دول جنوب إفريقيا 41 لرؤساء دول وحكومات المجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي “سادك” في ليلونجوى عاصمة جمهورية مالاوي، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحضر القمة رؤساء دول وحكومات بوتسوانا والكونغو الديمقراطية ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي وناميبيا وإسواتيني وليسوتو وأنغولا وجزر القمر وزامبيا.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالموقف المبدئي للقمة، مؤكدة أن موقف المجموعة يتماشى مع المواقف المعلنة من قبل العديد من الدول الأخرى في القارة الإفريقية.

ونجحت الجزائر في إدراج قرار منح صفة مراقب للاحتلال الإسرائيلي بالاتحاد الإفريقي ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للهيئة القارية، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي اعترضت على القرار.

وفي أول رد على اعتراض الجزائر و6 دول عربية أخرى على قرار قبول دولة الاحتلال الإسرائيلي مراقبا في الاتحاد الإفريقي، قال موسي فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن هذا القرار يقع ضمن اختصاصه الكامل، دون أن يكون ملزما بأي إجراء إجرائي سابق.

وأضاف فقي أنه سيتم إدراج التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على هذا القرار على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المقبل.

وجاء قرار موسى فقي بعد موقف الخارجية الجزائرية المندد بالقرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء.