أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار أكثر من 880 منتجًا خلال شهر رمضان.
وأوضح بيان المجلس، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان الفضيل.
وأعلن عن المبادرة تحت شعار “وطنيون اقتصادياً، متحدون اجتماعيا”، حيث تتماشى مع المسعى الحكومي لضمان استقرار السوق وتخفيف العبء عن الأسر الجزائرية في الشهر الفضيل.
وقد لاقت المبادرة نجاحًا كبيرًا العام الماضي، مما دفع المسؤولين إلى توسيع نطاق المشاركة هذا العام ليشمل عددًا أكبر من المؤسسات.
تنسيقات وزارية ومؤسساتية
وأكد وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني في مداخلة له خلال اللقاء، أن هذه المبادرة التطوعية من أصحاب المؤسسات الاقتصادية تظهر مدى التضامن الوطني.
كما دعا زيتوني، إلى المشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية، والتي بلغ عددها نحو 600 سوق على مستوى الوطن، لضمان تموين السوق بشكل منتظم خلال رمضان.
ومن جهته أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن الالتزام من قبل المؤسسات ليس خيارًا بل مسؤولية تجاه المواطن، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في استقرار السوق.
وفي ذات السياق، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أن وزارته بدأت التحضير لشهر رمضان قبل أربعة أشهر، لضمان توفر المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.
وأشار ذات المتحدث، إلى أهمية تكثيف الجهود بين جميع الفاعلين في القطاع لضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية.
وفي إطار سياسة الحكومة، يعمل وزير التجارة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم السوق الوطنية وتطوير سلاسل القيم، وذلك للحد من مشاكل الندرة والتذبذب في بعض المواد.
ومن المتوقع أن تُصدر النصوص القانونية بعد شهر رمضان.
اجراءات هامة تحضيرا لرمضان
يجدر الذكر، أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعكف على ضمان استقرار السوق الوطنية وخفض الأسعار تحضيرا لشهر رمضان الفضيل، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها:
- برمجت الوزارة 522 سوقاً جوارياً لضمان تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية الأساسية، في مختلف الدوائر عبر 58 ولاية، ما يسهم في توفير المنتجات بشكل منتظم وبأسعار معقولة
- سمحت بتنظيم تخفيضات على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر الفضيل.
- دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين إلى التعاون مع شركة “ماقرو”، لتعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية عبر استغلال فضاءاتها الكبرى للتوزيع والتخزين.
