متابع في 4 قضايا.. إدانة المدير العام السابق للأمن الداخلي واسيني بوعزة بـ16 سنة

قضت المحكمة العسكرية للبليدة ليلة أمس الخميس بـ 16 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الداخلي واسيني بوعزة.

وواجه بوعزة في هذه القضية أربع تهم تتعلّق بعدم الامتثال للأوامر العسكرية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وعرقلة عمل العدالة.

 وتتعلق تهمة عرقلة العدالة بتدخله لصالح ابنة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، باستغلال نفوذه والضغط على النائب العام لتستفيد من الإفراج المؤقت وتغادر السجن الاحتياطي في قضية “المزايا غير المستحقة” من الأراضي والممتلكات غير المنقولة الممنوحة لزوجة هامل وأبنائه الثلاثة.

وسبق أن أدانت المحكمة العسكرية للبليدة، المدير العام السابق للأمن الداخلي واسيني بوعزة المتواجد بالسجن منذ أفريل الماضي بـ8 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة، بتهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية وتهمة التزوير واستعمال المزور.

وتم الفصل إلى حد الآن في قضييتين فقط، في انتظار محاكمات أخرى في قضايا تتعلق بتدخله في انتخابات 12 ديسمبر الرئاسية لصالح مرشح حزب التجمع الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

وسيحاكم بوعزة في قضية أخرى تتعلّق بالحملة الإعلامية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال اللجوء إلى “الذباب الالكتروني” لتشويه سمعة الحراك الشعبي، ومهاجمة رموزه.

كما قضت المحمكة العسكرية للبليدة أمس الخميس بـ 10 سنوات سجنا نافذا على الضابطين العسكريين إسكندر ونبيل.

 وقضت المحكمة العسكرية  في القضية ذاتها بالحكم على العقيد لطفي 15بـ سنة حبس نافذ.

وبعد تنحية الجنرال بوعزة من منصبه قالت صحيفة “الوطن” إن بوعزة أودع السجن العسكري مباشرة بعد توقيفه من طرف عناصر أمن الجيش، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، باعتبار أن منصبه (مدير الأمن الداخلي) يتبع الرئيس، وتعيين العميد عبد الغني راشدي مديرا للأمن الداخلي بالنيابة.

وذكرت الصحيفة أن الجنرال كان يوصف بـ”الذراعا لمسلح” لقائد أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، وأن تعيين العميد راشدي في وقت أول كنائب لواسيني بوعزة بـ”صلاحيات واسعة” وفي حفل تنصيب سلط عليه الضوء إعلاميا بشكل غير مسبوق، وأشرف عليه قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، كانت بداية نهاية سطوة بوعزة، الذي منع من حضور التنصيب وطلب منه البقاء جانبا وانتظار قرارات أخرى.

• واسيني بوعزة