قدم مجموعة من النواب الفرنسيين مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بمجازر 8 ماي 1945 الذي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في العديد من المناطق منها سطيف وقالمة وخراطة.
وأشار مشروع القرار الذي قدمه النواب الفرنسيون إلى أن مجازر 8 ماي 1945 شكّلت لحظة مأساوية ومفصلية في التاريخين الجزائري والفرنسي.
وأوضح المشروع أن هذه المجازر اندلعت عقب مقتل الشاب الجزائري بوزيد سعال، الذي أُطلق عليه الرصاص بسبب حمله للعلم الوطني الجزائري، حين خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات سلمية، مطالبين بالمساواة والكرامة وتطبيق المبادئ العالمية الجديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وعلى غير المتوقع، فقد قوبلت هذه المطالب بردّ دموي وقمع وحشي من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية، وهو ما تبعته موجة من القمع المنظم للمتظاهرين العزّل، وفق مشروع القرار.
وبحسب النواب، فإن هذه المجازر تواصلت على مدى عدة أيام سقط خلالها عشرات الآلاف من المدنيين، رغم محاولات السلطات الفرنسية التكتم على الحدث وتعطيل مهام لجنة التحقيق التي كان من المقرر أن يقودها الجنرال توبرت.
واستشهد النواب في ذلك إلى شهادات الجنرال الفرنسي دوفال الذي قال: “لقد منحتكم عشر سنوات من السلم، لكن كل شيء يجب أن يتغير في الجزائر” وهي عبارة تحمل إقرارًا ضمنيًا من السلطات العسكرية الفرنسية بحجم المأساة وبأنها كانت نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين فرنسا والجزائر.
وأكد النواب الفرنسيون في عرضهم أن هذه المجازر لم تكن أحداثًا معزولة بل كانت عقوبة جماعية ممنهجة، خاصة أنها شملت هذه المجازر قصفًا جوّيا، وحرق قرى بأكملها.
وأكد معدّو المقترح أن هذه المجازر تُمثل جريمة دولة بامتياز كونها ارتُكبت ضد مدنيين عُزّل بموجب أوامر رسمية.
مقترحات النواب حول مجازر 8 ماي
دعا النواب الفرنسيون في مشروع القرار بفتح كامل للأرشيف الفرنسي المتعلق بأحداث 8 ماي 1945 لإتاحة الحقيقة التاريخية كاملة للباحثين والجمهور وتفكيك سردية الإنكار التي استمرت لعقود.
بالإضافة لإدانة رسمية صريحة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لهذه المجازر وتوجيه تحية تكريم لأرواح الضحايا وعائلاتهم.
كما شدد معدو مشروع القرار إلى إدانة رسمية صريحة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لهذه المجازر، وإدراج هذه الأحداث في المقررات التعليمية الرسمية.
واقترح النواب تخصيص يوم وطني رسمي في فرنسا لإحياء ذكرى ضحايا مجازر 8 ماي 1945، كجزء من الاعتراف الرمزي والسياسي بهذه الجريمة التاريخية، وإدراج هذا اليوم ضمن المناسبات الرسمية والوطنية التي تُحييها الجمهورية الفرنسية كل عام.
ويشدد مقترح القرار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في ميدان التاريخ والذاكرة، من خلال إطلاق مشاريع بحثية ومبادرات مشتركة، تتيح مصالحة حقيقية قائمة على الحقيقة والاعتراف، بدل التجاهل والتعتيم.
ويزور الجزائر وفد فرنسي يضم نحو ثلاثين شخصية سياسية، من نواب وسيناتورات، يمثلون أطيافًا مختلفة من المشهد السياسي الفرنسي.
ويأتي ذلك في إطار زيارة مخصصة لإحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، وفق ما كشفته صحيفة Le Figaro الفرنسية، في خطوة مفاجئة تأتي على وقع توترات دبلوماسية متكررة بين باريس والجزائر خلال الأشهر الأخيرة.
وفي هذا السياق، استبعد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، إمكانية اعتراف فرنسا بمجازر 8 ماي 1945 في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك، بالنظر إلى هيمنة التيارات اليمينية على المشهد السياسي الفرنسي الراهن، مشيرا إلى وحشية الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية.
كما شكّك ستورا، في إمكانية تمرير مشروع قانون قدمه نواب فرنسيون مؤخرا للاعتراف بمجازر 1945.
تحجج المؤرخ في ذلك، بانعدام الأغلبية في البرلمان وبقوة اليمين المتطرف الذي يرفض أي اعتراف بماضي الاستعمار.
