أكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، الصادر اليوم الأربعاء، أن الاستعراض العسكري المهيب الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي يوم الفاتح نوفمبر 2024 يعكس جاهزية الجيش وردعه للمخططات المعادية.
مشيرة إلى أنه كان ناجحًا بكل المقاييس، وبشهادة الجميع، حيث أظهر القدرات البشرية والتنظيمية والمادية الهائلة التي يختزنها الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني.
وأردفت أن هذا الاستعراض جعل الجيش الوطني الشعبي بمثابة صمام أمان الجزائر والدرع المتين الذي تتحطم أمامه كافة المناورات والمخططات المعادية، مشيرة إلى أن الجيش سيبقى دومًا مصدر فخر واعتزاز للشعب الجزائري، وسيواصل الدفاع بكل إصرار عن كل شبر من أرض الشهداء الطاهرة، مكرسًا مجد الأمة ودرعًا ضد الأعداء، مسهمًا في بناء جزائر الشموخ والانتصار.
وأكدت الافتتاحية أن بلادنا لا تزال تعيش نفحات الذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المباركة، والتي كانت احتفالات هذا العام مميزة بما تخللتها من تظاهرات ضخمة، أبرزها الاستعراض العسكري في الفاتح من نوفمبر 2024.
وأشارت إلى أن الاستعراض العسكري كان محطة خالدة في تاريخ الأمة وعكس تطور الجيش الوطني الشعبي وعصريته واحترافيته، مظهرًا جاهزيته الكاملة للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها، مما يعزز مسار بناء الجزائر الجديدة القوية والمنتصرة في أجواء من السكينة والطمأنينة و يعزز إرادتهم في التصدي بكل حزم لكافة التهديدات والمخاطر التي قد تواجه الجزائر.
و هو ما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمته على هامش الاستعراض، أن هذا الحدث جاء في مستوى الذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المباركة، مؤكدًا أن الجيش الوطني الشعبي أظهر كفاءته العالية من خلال هذا الاستعراض الذي تضمن كافة الفروع العسكرية، مشددًا على أن هذا الحدث هو تجديد لعهد الوفاء لشهدائنا، مع تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجزائر.
وأوضحت أن الجهود المبذولة تتناغم مع تلك التي تتم في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، مع مشاريع تنموية كبيرة قيد الإنجاز، إضافة إلى الورشات الكبرى المفتوحة في مختلف القطاعات.
ويُنتظر أن تشهد هذه المشاريع دفعًا قويًا في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تعيين رئيس الجمهورية لطاقم حكومي جديد، من ضمنه الفريق أول السعيد شنقريحة وزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع الوطني ورئيسًا لأركان الجيش الوطني الشعبي.
وأكدت الافتتاحية أن التعديل الدستوري جاء استجابة للتحولات الاقتصادية والتقنية التي تشهدها الجزائر، فضلاً عن التحديات الأمنية الإقليمية، ما سيسهم في استكمال المشروع النهضوي للبلاد، الذي يركز على تحقيق راحة المواطن وتلبية حاجاته.
وأضافت الافتتاحية أن الجزائر باتت تتبوأ مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، وأن تثبيت دعائمها وتعزيز مكانتها هي مسؤولية عظيمة يتحملها الجميع، مشيرة إلى أن هذا يُعزز بقدرات الأمة الهائلة، وإرادة شعبها المبدع، واستلهامًا من مبادئ ثورتنا الخالدة.
وفي هذا الصدد، أكدت أن الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن، مستعرضةً ضرورة تجنيد الجميع لحماية كينونة الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري، وتعزيز المناعة الدفاعية التي تردع الأعداء وتبعث الفخر في نفوس الوطنيين الأوفياء.