تعقد اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بمجلس الأمة، اجتماعها الأول بخصوص اقتراح نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك في إطار دراسة هذا المقترح ومواصلة مساره الإجرائي داخل المؤسسة التشريعية.

ويُرتقب أن يُعقد، عقب هذا الاجتماع، لقاء مع ممثلي مجلس الأمة في اللجنة ذاتها، يترأسه رئيس المجلس، ابتداءً من الساعة الواحدة والنصف زوالًا (13:30).

يشار إلى أن مجلس الأمة، أبدى تحفظات على بعض أحكام مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وتتعلق التحفظات بشكل خاص بمسألة التعويض والاعتذار، لعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه الرئيس تبون والقائم بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون التعويضات أو الاعتذار، على حد قوله.

ووفقا لذلك، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار.

كما صوت المجلس بالإجماع على التحفظات التي أقرتها لجنة الدفاع (أي عدم المصادقة على المواد المعنية بالتحفظات)، وهي المواد الأولى والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والـ15 والـ16 والـ17 والـ18 والـ20 والـ21 والـ25 والـ26 والتي سيتم عرضها على اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان