أصدر مكتب مجلس الأمة الجزائري، الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس المجلس، يعرب فيه عن إدانته القوية للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر.
ووصف المجلس تصريحات إيمانويل ماكرون بأنها “جنوح وتهور” و”سوء سلوك” يمثل انتهاكًا فاضحًا لسيادة الدولة الجزائرية.
في البيان، أكد مكتب مجلس الأمة أن التصريحات الفرنسية تشكل “جرمًا سياسيًا” وعملًا عدائيًا يفتقر إلى اللباقة الدبلوماسية ويخالف القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، مبرزًا أنها تثير استياءً بالغًا لدى الشعب الجزائري بمكوناته كافة.
كما أشار البيان إلى أن بعض الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا أصبحت “بؤرًا للاستفزازات” التي تهدف إلى تشويه صورة الجزائر واستفزاز مشاعر الشعب الجزائري.
وأكد المكتب أن التصريحات الفرنسية تعكس إفلاسًا غير مسبوق في خطاب الدولة الفرنسية، متهمًا بعض الشخصيات في الحكومة الفرنسية بمحاولة تجاوز أزماتها الداخلية من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجزائر، في سياق من الهستيريا المعادية.
وأضاف أن هذه المواقف العدائية تأتي ضمن محاولة لتشويه صورة الجزائر والشعب الجزائري.
وشدد البيان على أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمضي قدما في تعزيز سيادتها واستقلال قراراتها، رافضة أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد أن الجزائر لن تسمح بأي محاولات للمساس بسيادتها أو استغلال قضايا حقوق الإنسان لتبرير تدخلات في شؤونها الداخلية.
وفي ختام البيان، أكد مكتب مجلس الأمة أن الجزائر لن تتسامح مع أي محاولات للنيل من كرامتها، وأن الشعب الجزائري موحد في الدفاع عن سيادة البلاد وحمايتها من أي تهديدات.
تطاول ماكرون على الجزائر
والإثنين الماضي، انخرط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حملة اليمين المتطرف التي تهاجم الجزائر، من خلال تصريحاته بشأن قضية الكاتب الفرنكو-جزائري بوعلام صنصال.
وخلال المؤتمر السنوي مع سفراء الجمهورية الفرنسية بقصر الإليزيه في باريس، صرح ماكرون بأن سجن الكاتب بوعلام صنصال “لا يشرف الجزائر”، مطالبًا بإطلاق سراحه “بشكل عاجل”.
وأثارت هذه التصريحات استياءً واسعًا، كونها تتجاهل مبادئ السيادة الوطنية وتُعتبر تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، تحت غطاء حرية التعبير.
يذكر أن بوعلام صنصال يقبع في الحبس المؤقت منذ منتصف نوفمبر الماضي، على خلفية قضية تمس بالأمن القومي الجزائري.
