بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025، يستأنف مجلس الأمة اليوم الجمعة، مناقشات نص هذا القانون التي انطلقت أمس الخميس.
ويترأس الجلسة رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزير المالية وأعضاء من الحكومة، وتستمر هذه المناقشات، بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا رد وزير المالية، لعزيز فايد، على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس.
ومن المنتظر أن يُصوّت المجلس على مشروع هذا القانون يوم غد السبت.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ فايد كان قد عرض نص قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، يوم الأربعاء.
وأكد المسؤول ذاته، أنّ هذا النص يتضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، “مما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة”، كما “يتضمن المشروع رفع التجميد عن عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة”.
وحسب الوزير نفسه، فإنّ “من أبرز محاور المشروع أيضًا توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع العمل على تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق”.
ووفق ما كشف فايد، فإنّ هذا المشروع يهدف إلى “خفض العجز المالي من خلال إجراءات فعالة لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها”.
