أعلن مجلس الوزراء الصومالي اليوم الاثنين، إلغاء جميع الاتفاقات المبرمة مع دولة الإمارات، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى حماية سيادة الدولة والحفاظ على وحدة أراضيها ونظامها الدستوري.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن هذا القرار جاء استنادا إلى تقارير وأدلة وصفتها الحكومة بأنها قوية، تتعلق بممارسات اعتبرتها تمسّ سيادة الصومال ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي.

وأفاد البيان أن هذه الممارسات تعد مخالفة لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام النظام الدستوري للدول، كما ورد في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وذكرت الحكومة الصومالية أنها قامت بتقييم شامل للتطورات الأخيرة قبل اتخاذ قرار إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الإمارات، بما في ذلك تلك المبرمة مع المؤسسات الحكومية والهيئات الإدارية والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الإدارات الإقليمية في البلاد.

وشمل قرار الإلغاء مختلف أوجه التعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالأمن والدفاع.

وأكد البيان أن القرار يتماشى مع إرادة الشعب الصومالي الذي عبر عن رفضه لأي إجراءات من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها.

وفي هذا السياق، كلفت الحكومة وزارة الشؤون الخارجية بإبلاغ دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بمضمون القرار، ومتابعة تنفيذ مقتضياته، مع إخطار الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما شدد القرار على تأكيد حقوق سيادة الصومال وصلاحياته الدستورية.

وأعرب الصومال عن تمسكه الكامل بحقوقه السيادية في أراضيه وموانئه وشؤونه الأمنية وعلاقاته الخارجية، مجددا ترحيبه بأي تعاون دولي يقوم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادته ووحدة أراضيه، والالتزام بالمبادئ الدستورية والمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن الصومال والإمارات وقعا في 2023 اتفاقية أمنية دفاعية في أبوظبي للتعاون في محاربة الإرهاب، وذلك التزام اًبمبادئ المساواة والسيادة ولبحث سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين.