صادق مجلس الوزراء، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع خُصص لدراسة مشاريع قوانين ومخططات عمل حكومية، بالإضافة إلى عروض تتعلق بقطاعات مختلفة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم، تحضير، وتنفيذ التعبئة العامة، كما تنص عليه المادة 99 من الدستور، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الحالات الاستثنائية والطوارئ.
وتنص المادة 99 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
ويتعلق قانون التعبئة العامة، بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يُمكّن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة.
ويشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.
وفي الشق المتعلق بمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في معالجة الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات، وذلك في إطار استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لمكافحة هذه الآفة المتنامية.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تزايد التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها شبكات التهريب والترويج.
