صادق مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروعي قانونين يتعلقان بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، إلى جانب دراسة عروض حول قطاع الري.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات تمسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين، موجّهًا إلى تحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات هيكليًا وتقنيًا، واستحداث ملاحق له عبر الولايات والبلديات، بما يتيح للدولة رؤية إحصائية دقيقة ومنسجمة مع الواقع الميداني.
كما دعا إلى اعتماد وعاء جبائي فعّال وغير ضاغط، يساهم في محاربة التهرب الضريبي ويشجع على الاستثمار والمنافسة، مؤكدًا أن قانون المالية يجب أن يركّز على الجدوى الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة بعيدًا عن القرارات الشعبوية.
وفي قطاع الري، أمر رئيس الجمهورية بتعميق دراسة مشروع إنشاء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع إعطاء الأولوية للولايات ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تعاني من نقص في التساقط، خاصة في الهضاب العليا.
كما وجّه إلى تأجيل العرض الخاص بالتزويد بالماء الشروب إلى الاجتماع المقبل، على أن يمتد توزيع المياه المحلاة إلى مسافة لا تقل عن 250 كيلومترًا من السواحل.
وشدّد الرئيس على ضرورة ترسيخ ثقافة الدولة في تسيير المياه، من خلال ضبط رزنامة دقيقة لتوزيعها وتنفيذها بصرامة.
وفي ما يتعلق بالأراضي الفلاحية، رفض رئيس الجمهورية تحويلها عن طابعها الأصلي لإنجاز مشاريع عمومية، داعيًا الحكومة إلى البحث عن أوعية عقارية بديلة من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية، إلى جانب قرارات فردية تخصّ تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين