الرئيسية » الأخبار » مجلس قضاء الجزائر يصدر الأحكام النهائية في قضية تركيب السيارات1

مجلس قضاء الجزائر يصدر الأحكام النهائية في قضية تركيب السيارات1

أدان مجلس قضاء الجزائر الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي بـ 15 سنة سجنا نافذا ومليون غرامة مالية في قضية تركيب السيارات1.

كما أيد مجلس القضاء، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ومليون دج غرامة مالية،  وحكم على فارس سلال نجل الوزير الأول، بسنتين حبسا نافذا  ونفس الغرامة المالية.

فيما حكم على يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الأسبق، بـ 3 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية.

أما محجوب بدة، وزير الصناعة والمناجم الأسبق فقد حُكم عليه بسنتين حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.

وحكم على رجل الأعمال علي حداد  بـ 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية

فيما حكم المتعامل الاقتصادي والمستثمر في مجال تركيب السيارات أحمد معزوز بـ4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة مالية.

وحُكم على بعيري محمد، المتعامل الإقتصادي والمستثمر في مجال تركيب السيارات، بـ3 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.

وأدان المجلس المتعامل الاقتصادي والمستثمر في مجال تركيب السيارات عرباوي حسان بـ4 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية.

 وحكم على كل من تيرة أمين، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، وعلوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، بسنتين حبسا نافذا مع الإبقاء على نفس الغرامة.

واستفاد كل من نورية يمينة زرهوني والي ولاية بومرداس سابقا، ومصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة، من البراءة من التهم المنسوبة اليهما.

فيما التمس المجلس  تأييد الحكم المستأنف والمقدر بمليون دج غرامة مالية في حق الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.