أعلن مجلس قضاء الجلفة، يوم الإثنين، عن إيقاف تاجر بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البن، في إطار حملة مستمرة لمحاربة ظاهرة التلاعب بالأسعار والاحتكار في المواد الغذائية الأساسية.
وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المجلس، حيث تم التأكيد على أن النيابة العامة لدى محكمة الجلفة قد باشرت التحقيق بعد ورود معلومات تفيد بقيام التاجر برفع أسعار مادة البن بشكل غير قانوني.
تفاصيل القضية
وبحسب البيان، فقد وردت معلومات تفيد بأن التاجر، المدعو (ع.م)، كان يقوم ببيع مادة البن بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الرسمية.
وبعد إجراء التفتيش، تم العثور على كمية كبيرة من نفس المادة المخزنة بشكل غير قانوني في محاولة لإحداث نقص مصطنع في السوق، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وبناءً على هذه المعلومات، تم إيقاف التاجر، وتم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 2 مارس 2025.
وبعد أن تمت إحالة التاجر إلى محكمة الجنح طبقاً لإجراءات المثول الفوري، التي تتعلق بالجنح المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، توصلت التحقيقات والمحاكمة إلى إصدار حكم قضائي بتاريخ 9 مارس 2025.
ويقضي الحكم بسجن التاجر لمدة سبع سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري، وإصدار أمر بإيداعه في الحبس لتنفيذ العقوبة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد عزم السلطات الجزائرية على محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تؤثر على استقرار السوق وتزيد من معاناة المواطنين، وتؤثر بشكل سلبي على بالاقتصاد الوطني.
أمام المضاربين بالمرصاد
يجدر الإشارة، أن وزارة التجارة الداخلية توعدت المضاربين في أكثر من لقاء باتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربين والمحتكرين.
ومن جانب آخر، أمر وزير العدل لطفي بوجمعة، في تصريحات سابقة، النواب العامين لجميع المجالس القضائية، بالضرب بيد من حديد ونسف كل من يحاول المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وأمر الوزير، بالوقوف الصارم أمام العصابات التي تغتنم فرصة شهر رمضان للمتاجرة بقوت الجزائريين مخلفة فوضى الأسعار وعبث بالسوق من خلال احتكار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.
