قرّر مجلس قضاء الجزائر تبرئة الناشط السياسي فضيل بومالة في قضيته الثانية المتعلقة بالمساس بالوحدة الوطنية.
وجاء قرار التبرئة، اليوم الأحد، عقب إلغاء إدانة الناشط السياسي فضيل بومالة، بغرامة مالية عن تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
كما أمر مجلس قضاء الجزائر باسترداد المحجوزات، حسبما جاء في صفحة فضيل بومالة الرسمية على فيسبوك.
وتُوبع بومالة من قبل النيابة العامة بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية.
كما اتهم بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وقد أدانته محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم 15 أكتوبر 2020 عن التهمة الأولى بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، مع تبرئته من التهم الأخرى.
التماس نيابة مجلس قضاء العاصمة
وتجدر الإشارة، التماس النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر يوم 5 أفريل الجاري سنتين سجنا نافذا.
كما التمست النيابة في حقه 100 ألف غرامة مالية.
توقيف فضيل بومالة
وتعرض بومالة للاعتقال أمام منزله يوم 14 جوان الماضي ووضع تحت النظر، قبل أن يتم الإفراج عنه في 18 من نفس الشهر.
كما حددت الجهات القضائية يوم 2 جويلية لمحاكمته، إلا أنها تأجلت لأكثر من 3 مرات.
وتمسك المتهم لدى مثوله للمحاكمة بإنكار التهم الموجهة إليه نكرانا قاطعا، بعدما واجهته بها هيئة المجلس.
وقال بومالة إنّ زيارته لمدينة دلس بولاية بومرداس تندرج في إطار زيارة ثقافية سياحية مائة بالمائة، بدعوة من قاطني المنطقة لتكريمه.
وألقى بومالة خلال المأدبة محاضرة على المباشر، تحدث فيها عن الاعتقالات العشوائية.
وخلالها تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بتاريخ 14 جوان 2020، بمقر سكناه بحي المحمدية شرقي العاصمة.
