الرئيسية » الأخبار » مجلس قضاء العاصمة يُعيد فتح قضية سوناطراك 1

مجلس قضاء العاصمة يُعيد فتح قضية سوناطراك 1

إلغاء شرط شهادة الإقامة من التوظيف.. شرطة سوناطراك تكذب

كشفت وسائل إعلامية فتح مجلس قضاء العاصمة  قضية الفساد المعروفة بـ “سوناطراك 1” اليوم الأربعاء.

وجاءت الخطوة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض وإعادتها على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة للفصل فيها من جديد وبتشكيلة جديدة.

وتأتي العملية في إطار إعادة النظر في ملفات الفساد الكبرى التي سبق الحكم فيها خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويتابع في القضية الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك محمد مزيان ونجليه مزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي وأشخاص آخرين.

وتضم قائمة المتهمين أيضا شركة ”سايبام كونتراكتينغ ألجيري” ومجمع “كونتال فولكوارك” وشركة “كونتال الجزائر” بالإضافة إلى شركة ” فونكوارك” الألمانية.

وقائع القضية

وتتلخص وقائع هذه القضية في صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات غير مستحقة في عهد المدير الأسبق محمد مزيان.

ويتابع المتهمون بجناية قيادة جماعة أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال.

في حين لا يظهر اسم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في خانة المتهمين ولا في قائمة الشهود بالرغم من نفوذه الشديد في قرارات الشركة في ذلك الوقت، حسب ما نقلته وسائل إعلامية.

وينتظر من المتهم محمد مزيان أن يكشف عناصر جديدة في القضية، خصوصا بعد ذهاب محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أحكام 2016

للإشارة فقد صدرت سنة 2016 أحكام في حق 19 متهما في هذه القضية.

واستفاد معظم المتهمين من البراءة، في حين سُلطت على آخرين عقوبات موقوفة النفاذ.

حيث تمت إدانة الرئيس المدير العام محمد مزيان بخمس سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.

وأدان القضاء نجله بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري.

بينما أدين فوزي بشير بخمس سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

وتم الحكم على مسير مجمع “كونتال” إسماعيل محمد رضا  بست سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية مقدرة بمليون دينار.

بالإضافة إلى منعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية ومصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.