كشف المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، اليوم الاثنين، أن المجمع العمومي “سوناطراك” تمكن من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة.
وقال مجلد لدى نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطنية إن هذه النسبة لا تعتبر كبيرة لكنها كافية لتغطية وتعويض الاستهلاك المحلي كل سنة.
وأكد ذات المسؤول أن السنوات الماضية عرفت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بفعل الجائحة والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الأحفورية.
وأضاف مجلد أن هذه العوامل أدت إلى تراجع في العرض العالمي، واتجهت الأسعار للارتفاع المسجل حاليا، خاصة وأن القطاع حساس يتضمن جانب من المخاطر ويتطلب رأس مال معتبر، بحيث يكلف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا.
وأشار ذات المسؤول إلى وجود دراسات عميقة تقوم بها وكالة تثمين المحروقات “النفط” بالإضافة إلى مجمع “سوناطراك” لوضع خارطة توضح الموارد المتوفرة في باطن الأرض سواء البترولية أو المنجمية.
وحسب مجلد فإنه “لابد من استثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب”، وبالتالي سيكون هناك ضغط على الأسعار إلى غاية سنة 2023 بينما ستمكن الاستثمارات الجديدة برفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024.
وتحدث المسؤول نفسه عن برنامج يمتد من 2020 حتى 2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض، بحيث مايزال العمل جار لرصد كل الموارد.
وأكد مجلد أن هذه الدراسات تشرف عليها وكالة متخصصة تقدم مستوى الاحتياطات حسب الدراسات الابتدائية، وتقوم بعملية الحفر والاستكشاف لتقيم هذه الاحتياطات.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
