الرئيسية » الأخبار » محاربة الجريمة الاقتصادية.. زغماتي يرافع لتحرير دور المصالح الأمنية

محاربة الجريمة الاقتصادية.. زغماتي يرافع لتحرير دور المصالح الأمنية

محاربة الجريمة الاقتصادية.. زغماتي يرافع لتحرير دور المصالح الأمنية

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، أن التعديلات التي نزل به إلى المجلس الشعبي الوطني تهدف لحماية المال العام، من خلال تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها.

وقال زغماتي إن مشروع القانون يقترح إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15 مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام، وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.

واقترح وزير العدل تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام، عبر إعادة النظر في التدابير المستحدثة، بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.

وفي حال المصادقة على التعديلات حسب المتحدث ذاته، سيلغى شرط  الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيريها، التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات رأس مال مختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة، أو ختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة.

ورافع زغماتي لتمرير التعديلات التي ستلغي المقترحات التي رفضها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، واعتبرت أكبر سبب في اختلاس أموال الشركات العمومية والمتعلقة باعتبارها خطأ في التسيير، ولا ترقى إلى مصاف الجريمة، مما أدى لعزوف ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات عن تقديم شكاوي ضد مرتكبي الجرائم، لانعدام الوصف الجزائي للأفعال التي يجب أن تكون محل التحقيق.

وأوضح زغماتي، أن حصر مهام  الشرطة القضائية في الضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن، في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات نتج عنه تضييق في مهامها وتقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم، لهذا وجب تغيير المادة 15 مكرر.

وأضاف المتحدث ذاته، أن حصر مهام هذه المصلحة في مجالات محددة من الجرائم أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، وفي مقدمتها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.