الرئيسية » الأخبار » محاكمة ملزي وسلال وآخرون في ملفات ثقيلة

محاكمة ملزي وسلال وآخرون في ملفات ثقيلة

التحقيق مع 92 شخصا بتهم تورطهم في اغتيال جمال بن سماعين

شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، في محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل عبد حميد ملزي، رفقة عدد من الوزراء.

ويُتابع ملزي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال وتحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، وكذا سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة.

ومن التهم أيضا، تحريض موظفين عموميين على استغلال مناصبهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، بالإضافة إلى عقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

 

وينظم إلى المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، في هذه الملفات، الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابقة إيمان هدى فرعون، وعبد الغني زعلان.

كما يواجه التهم ذاتها أيضا،  20 متهما آخرا وما لا يقل عن 17 شركة وطنية وأجنبية.

من جهتها، أثارت هيئة دفاع المتهمين عددا من الدفوعات الشكلية، تمثّلت في إرجاء المحاكمة، بحجة أن المحكمة الدستورية هي المخولة أساسا في الفصل في محاكمة رجال الدولة، كالوزيرين الأولين الأسبقين.

ودفاعا عن موكله، أكد دفاع سلال لهيئة المحكمة أن القضية محل المحاكمة، “حركتها النيابة المحترمة التي تم استحداثها في سبتمبر 2020، من دون شكوى مسبقة، وهو ما يستدعي أن يرافعوا لبطلان الإجراءات”.

وواصل دفاع الوزير الأسبق في حججه، قائلا “إن الملف الحالي تحرك من طرف مصالح الأمن العسكري، والتي لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، ماعدا الجرائم التي تمس أمن الدولة”.

وذكّرت هيئة الدفاع ذاتها، أن النيابة طالبت بطلب افتتاحي لتحريك الدعوى العمومية بتاريخ 6 ماي، معتمدة على محاضر جهة أمنية.

في هذا الشأن، تساءل المحامي قائلا، “لماذا الجهات الاجتماعية لم تحرك شكوى؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.