استأنفت محكمة سيدي امحمد اليوم الإثنين، محاكمة هدى فرعون، وزيرة البريد والمواصلات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المتهمة بمخالفة أحكام تنظيمية وتشريعية وكذا منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات، بالإضافة إلى تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة.
واستمع القاضي في البداية إلى الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر الطيب قبال، واستجوبه بخصوص قيمة الصفقة المبرمة لإنجاز مشرع مليون خط.
وكشف المتهم، حسب ما نقلته جريدة “الحوار”، أن مبلغ الصفقة قدّر بـ73 مليون دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم.
ويتعلق الأمر بصفقة المشروع الخاص بالمليون خط ذو التدفق العالي والعالي جدا للأنترنت والذي ظل حبرا على ورق ولم ير النور أبدا.
وتساءل القاضي عن سبب اختيار شركة “هواوي” لانجاز المشروع رغم فوز عدة شركات بالمناقصة، ليوضّح قبال، أن المعنيين بالأمر كانوا يواكبون “التطوّر” وأنه لم يتم إقصاء أي كان من المنافسة.
من جهتها، أكدت هدى فرعون للقاضي، أنها تلقّت تعليمات من أجل تعزيز التعاون مع شركة “هواوي”، مشيرة إلى أنه تم إبرام 98 عقدا وتمّ تبرير ذلك لمجلس إدارة اتصالات الجزائر.
وطالب دفاع المتهمين، برفض تأسيس طلب الدفاع المدني ورفض الخبرة الممنوحة من المفتشية العامة لمالية، حسبما نقله موقع “النهار أونلاين”.
يذكر أن هدى فرعون تتابع كذلك بمنح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
