محكمة التحكيم الرياضي الدولية ستصدر قرارا يمس بسمعة الكرة الجزائرية

من المتوقع أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي الدولية “TAS”، في الأيام القليلة المقبلة، قرارا هاما يخص كرة القدم الجزائرية، حسب ما كشفه موقع “El Watan-dz”.

ويتعلق القرار المرتقب لهيئة محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بخصوص طعن قدمه رئيس نادي وفاق سطيف السابق عز الذين أعراب، بسبب إقصائه من الترشح لمنصب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وبعد خسارة القضية في القضاء الجزائري، تقدم عز الدين أعراب بطعن لمحكمة “TAS”، الكائن مقرها بمدينة لوزان السويسرية، إثر رفض ملف ترشحه لرئاسة الرابطة من قبل لجنة الترشحيات بشكل غير قانوني، وفق ما جاء الموقع ذاته.

وعين أعراب محامي من سويسرا للدفاع عنه في محكمة مدينة لوزان، بمبلغ ضخم جدا وصل لحدود 18 ألف “يورو”، مدعما الملف بوثائق تثبت وجود انتهاكات قانونية للوائح الاتحادية الجزائرية كرة القدم، في عملية انتخاب رئيس جديد لهيئة الرابطة الوطنية لكرة القدم.

وبعد تدقيق محكمة التحكيم الرياضي الدولية في جميع الوثائق، التي تضمنها الملف الذي أودعه المحامي السويسري، خلصت الهيئة ذاتها “وبدون عناء يُذكر”، لإثبات وجود تلاعب في العملية الانتخابية لتحديد رئيس جديد لرابطة كرة القدم الجزائرية.

وأكدت المحكمة وجود 03 أعضاء في لجنة الترشيحات، جردوا وبقوة القانون من صفة أعضاء في الجمعية العامة للرابطة الوطنية لكرة القدم، وهي العضوية التي تسمح بضمهم إلى لجنة الترشيحات.

وتعود حيثيات القضية إلى تعيين رئيس “فاف” خير الدين زطشي، لعبد الكريم مدوار المنتهية ولايته وقتها، كمسير مؤقت إلى حين عقد أشغال الجمعية العامة الانتخابية.

وأشرفت لجنة الترشيحات على العملية الانتخابية، في وجود ثلاثة أعضاء منها “غير شرعيين”، وهم كل من فيلالي وصحبان ودريوش، بما أنهم لا يملكون أية علاقة مع الرابطة.

وبالعودة إلى قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية، فإنها ستؤكد على أن فترة رئاسة عبد الكريم مدوار لرابطة كرة القدم الجزائرية لم تكن شرعية، حسب تقرير موقع “El Watan-dz”.

وعلى خلفية ثبوت وقائع “المؤامرة” التي دبرت لإقصاء عز الدين أعراب، ستجبر محكمة “TAS” عبد الكريم مدوار على التخلي عن منصبه رئيسا للرابط، التي ترأسها بعد أن وجد نفسه مرشحا لخلافة شخصه، على حد ما جاء في المصدر السابق.

وستكون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مضطرة لدفع مبلغ 1800 ألف “يورو” أي في حدود 400 مليون سنتيم جزائري بعملة السوق السوداء، وهي المصاريف التي تكفل بدفعها أعراب للمحامي السويسري.