انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر محكمة العدل الأوربية، أشغال الجلسة العلنية الأولى في القضية المسجلة تحت رقم (T-279/19) والمتعلقة أساسا بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد اتفاق الزراعة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال -المملكة المغربية- والذي يشمل بصورة غير قانونية الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وبحسب ما أشارت إليه الناطقة في افتتاح الجلسة، فإن القضية الأولى المعروضة للنقاش من قبل محكمة العدل الأوربية، تخصّ الطرفين جبهة البوليساريو ومجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم بدوره من قبل كل من الجمهورية الفرنسية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والنقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية.
وفور افتتاح الجلسة، استمعت هيئة المحكمة للدفوعات الشكلية التي تقدم بها، محامي جبهة البوليساريو، جيل دوفير، والتي ركّزت على المركز القانوني للإقليم وفق قرارات الأمم المتحدة والتي تثبت عدم توفر المغرب على أية سيادة تسمح له بالتصرف في الأراضي الصحراوية أو منح أي تفويض أو توقيع أية اتفاقيات شراكة تشمل مياهه وأجوائه أو أراضيه.
وشدّد دوفير على أن الأمم المتحدة قد طالبت في كل قراراتها باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا أن توقيع اتفاق الزراعة أو غيره من الاتفاقيات من قبل الاتحاد الأوروبي مع المغرب، ينتهك بشكل مباشر هذا الحق غير القابل للتصرف أو التقادم، ناهيك عن تداعياته الأخرى على غرار تشجيع المغرب على انتهاك القانون الدولي الإنساني والاعتقال السياسي والتعذيب وإطالة معاناة اللاجئين الصحراويين وغيرهم من الانتهاكات التي ترتكبها قوة الاحتلال في الصحراء الغربية.
كما ذكّر أيضا بقرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فيفري 2018، والذي أكد بشكل واضح على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتمايزين، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أو اعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه في نطاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، قد عمّمت اليوم، تقريرا حول القضية المدرجة أمامها، يضم معلومات حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، حيث يشير إلى قرار مجلس الأمن 380 الصادر في 6 نوفمبر 1975 والذي تأسف فيه لما يسمى ”المسيرة الخضراء” ودعا بصريح العبارة المغرب إلى الانسحاب الفوري من الصحراء الغربية وكل المشاركين في هذه المسيرة.
