الرئيسية » الأخبار » مديرية الضرائب: 1600 شكوى في قضايا تزوير سجلات وانتحال هوية

مديرية الضرائب: 1600 شكوى في قضايا تزوير سجلات وانتحال هوية

مديرية الضرائب: 1600 شكوى في قضايا تزوير سجلات وانتحال هوية

سجلت المديرية العامة للضرائب أكثر من 1600 شكوى خلال العشر سنوات الأخيرة، رفعها متعاملون اقتصاديون أمام القضاء ضد أشخاص مجهولين، تتعلق باستغلال سجلاتهم التجارية.

وأوضح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن هذه القضايا مرفوعة من طرف الأشخاص الذين وقعوا ضحية استغلال سجلاتهم التجارية، عن طريق التزوير أو انتحال الهوية.

وأضاف أن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم القانون العام، وأن النيابة هي المخولة بالبحث فيها، وبإمكانها إدخال إدارة الضرائب طرفا مدنيا حفاظا على مصالح الخزينة العمومية.

وكشف الوزير إصدار 326 حكمًا جزائيًا يقضي بالإدانة و182 مقرر حفظ صادر عن وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي، و168 أمرًا يفيد بعدم وجود وجه للمتابعة، صادر عن قاضي التحقيق، في حين صدر 49 حكمًا يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.

وأبرز وزير المالية أن ما يقارب نسبة 50 % من القضايا المرفوعة ضد الأشخاص المجهولين، تنتهي بحفظ الملفات أو بصدور أوامر بألا وجه للمتابعة بسبب عدم التعرف على الهوية الكاملة للفاعلين.

واتخذت إدارة الضرائب، إجراءات عدة لمواجهة تفاقم هذه الظاهرة، تتعلق بالالتزامات التصريحية للمورّدين الملزمين بتقديم جداول الضرائب، مع التصديق على أرقام سجلاتهم التجارية وأرقام تعاريفها الجبائية قبل إبرام الصفقات التجارية معهم.

وأكد الوزير اعتماد “التزامات جديدة للمكلفين بالضريبة الذين أصبحوا مجبرين، تطبيقا للمادتين 06 و09 من قانون المالية لـ2019 المعدلة والمتممة لقانون الضرائب للمواد 176 و224 من قانون الضرائب، بالتأكد والمصادقة على أرقام السجلات التجارية وأرقام التعاريف الجبائية الخاصة بمتعامليهم، عبر مواقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجارية للمديرية العامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.