وقعت هيئة وسيط الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة تعاون، بهدف التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل وسيط الجمهورية، مجيد عمور، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بمقر هيئة وسيط الجمهورية.
وأوضح عمور أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون بين الطرفين “بالنظر إلى العلاقة التي تجمع بين تحسين جودة الخدمة العمومية من جهة، وبين الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، باعتبارها من مقتضيات ترقية وتثمين العلاقة بين المواطن والإدارة”.
وقال إن هذه المذكرة ترمي إلى “وضع إطار عمل تضبط من خلاله كيفية إعادة توجيه العرائض بين هيئته والسلطة، وفقا لاختصاص كل منها، سواء تعلق الأمر بمسائل ذات علاقة بالمرافق العامة والخدمة العمومية التي تخص هيئة وسيط الجمهورية أو بالوقائع المتعلقة بالفساد ومكافحته التي تخص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
من جهتها، أكدت مسراتي أن هذه المذكرة تعد “وسيلة لتعزيز قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين وأسلوب فعال للتكفل بانشغالاتهم بغرض معالجة العرائض في آجالها والرد على مآل شكاويهم، وهي أيضا إطارا للعمل بين الطرفين لإرساء سبل التعاون والشراكة في مجالات محاربة البيروقراطية والفساد ومكافحتهما، بما يضمن وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة”.
كما أشارت إلى أن هيكلة هيئة وسيط الجمهورية التي تتميز بوجود فروع لها عبر كامل التراب الوطني، تعد “آلية إضافية لتوجيه المبلغين عن الفساد للتقرب لدى فروع مؤسسة وسيط الجمهورية والتقدم بشكاويهم، إن رغبوا في ذلك، والتي يتم تحويلها على المستوى المركزي”، موضحة أن هذه المذكرة تهدف إلى “التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في كيفية إدارة وتسيير ومعالجة الشكاوى”.
