الجزائر تراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. تطورات جديدة محمد لعلامة

الجزائر تراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. تطورات جديدة

ترأس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أكتوبر الماضي نية الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بداية من العام 2025.

وأشار إلى أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وستتم “بمرونة وروح ودية” دون الدخول في صراع.

وأوضح تبون وقتها أن الجزائر تحرص على الحفاظ على علاقات طبيعية مع دول التكتل الأوروبي بما فيها فرنسا.

أسباب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

في إطار شرح الأسباب التي دفعت الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون أن “الاتفاق تم إبرامه في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم”.

وأوضح أن الصناعة كانت لا تشكل سوى 3% من الدخل القومي، وكانت الجزائر تعتمد على استيراد المنتجات الفلاحية بدلاً من تصديرها، مما يعكس ضعف إمكانيات التصدير آنذاك.

وأضاف الرئيس تبون: “الأمور تغيرت بشكل كبير، فالجزائر اليوم أصبحت تنتج وتصدر منتجات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والكهرومنزلية وغيرها”.

كما أكد أن دول الاتحاد الأوروبي “تسعى إلى علاقات طيبة اقتصاديًا مع الجزائر”، مشيرًا إلى أن هذه الدول لا تمانع في مراجعة الاتفاق.

وأشاد الرئيس تبون بالرواج الكبير الذي تحظى به المنتجات الجزائرية في الأسواق الأوروبية، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

أكثر من 20 عاما

يعود تاريخ شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 20 عامًا، حيث تم توقيع الاتفاق بين الطرفين في إسبانيا خلال أفريل 2002، ليتم تفعيله في سبتمبر 2005.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نحو 27.4 مليار يورو (حوالي 29.9 مليار دولار)، وفقًا لإحصائيات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للإحصائيات “يوروستات”.

بنود الاتفاق:

تضمن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عدة بنود أساسية، أبرزها توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، وضمان تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الجانبين.

كما يتضمن تشجيع التبادلات البشرية والإدارية بين الطرفين، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية، وإنشاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية مع تحرير تدريجي للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدية.

ويشمل كذلك الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين على ثلاث مراحل، لتصل إلى 0% بين 2012 و2017، وتضمين إجراءات لحماية الصناعة الوطنية الجزائرية، مثل مكافحة الإغراق والتدابير الحمائية الأخرى.

وتسعى الجزائر من خلال هذه المراجعة إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والصناعية، بينما تحافظ على علاقاتها الودية مع الاتحاد الأوروبي.

شاركنا رأيك