كشفت وزارة التربية الوطنية أنها بصدد مراجعة القرار الصادر سنة 2016، الذي أسند تدريس مادة العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط لأستاذ اللغة العربية، مؤكدة أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، على رأسها إسناد كل مادة لأستاذ متخصص.
جاء ذلك في ردّ كتابي للوزير على سؤال وجهّه عضو مجلس الأمة، باري بلقاسم، حول الإجراءات المتعلقة بمطالب خريجي العلوم الإسلامية، وسبل ردّ الاعتبار لهذه المادة التي تُعد، بحسبه، ركيزة في الدفاع عن الهوية الوطنية والحفاظ على المرجعية الدينية.
وأوضح الوزير أن مادة العلوم الإسلامية تدرّس في الطور الثانوي ضمن مجالات العقيدة، والفقه، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والسيرة النبوية، وتهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية لدى المتعلمين، وتكوين مواطن معتز بهويته وفخور بانتمائه الوطني.
وفيما يخص المطالب المتعلقة برفع معامل المادة وزيادة الحجم الساعي، أوضحت الوزارة أن الحجم الحالي كافٍ لتحقيق الأهداف البيداغوجية والكفاءات المطلوبة، مشيرة إلى أن المادة تحظى بمكانة مهمة داخل المنظومة التربوية، بدليل إدراجها في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.
كما ذكّرت الوزارة بأن خريجي الثانوية من مختلف الشعب يمكنهم الالتحاق بتخصصات العلوم الشرعية في مؤسسات التعليم العالي، ما يتيح مواصلة التكوين في هذا المجال الحيوي.
يذكر أن خريجي كليات العلوم الإسلامية طالبوا في عديد المرات بإعادة النظر في آليات تدريس مادة التربية الإسلامية، لاسيما في الطور المتوسط، مؤكدين ضرورة إسنادها للمتخصصين بدل أساتذة اللغة العربية، كما هو معمول به منذ قرار 2016.
ودعا المعنيون إلى مضاعفة الحجم الساعي للمادة في مختلف الأطوار التعليمية، إلى جانب إعادة بعث شعبة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي، بالنظر إلى ما تمثله هذه المادة من بعد هوياتي وديني في المنظومة التربوية.
وفي السياق ذاته، أكدت منظمات تربوية أهمية إعادة الاعتبار لمواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها مادة العلوم الإسلامية، مشيرة إلى دورها في تعزيز المرجعية الدينية والوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الثقافية والفكرية التي تواجهها الأجيال الصاعدة.
