مراسلة تكشف مخلفات العقوبات الجزائرية المتتالية على إسبانيا

وجهت الكونفدرالية الأوروبية للأعمال، وهي أكبر اتحاد ولوبي اقتصادي للأعمال في أوروبا، مراسلة للمفوضية الأوروبية من أجل دفعها للتحرك السريع لإيجاد حل أزمة إسبانيا مع الجزائر.

واعترفت مراسلة المدير العام للكونفيديرالية “ماركوس بايرر” بأن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الجزائر بحق إسبانيا أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الإسباني.

ونبهت إلى أن الأزمة مع الجزائر جاءت لتفاقم الأوضاع الاقتصادية كعامل ضاغط يضاف إلى الآثار التي خلفتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وجاء في المراسلة، تحوز أوراس نسخة منها: “يشعر مجتمع الأعمال الأوروبي بقلق بالغ إزاء تعليمات الحكومة الجزائرية للمؤسسات المالية في البلاد بتجميد جميع المعاملات مع إسبانيا.”

وأضافت “هذه الإجراءات  التي أوقفت بشكل فعلي الكثير من المبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر، تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وتؤثر سلبًا على الشركات الإسبانية عبر القطاعات.”

وتابعت “وفوق ذلك، فإنها تخلق مزيدًا من عدم اليقين الاقتصادي، في وقت تكافح فيه الشركات في أوروبا أصلا الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا والغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.”

وأشارت إلى أن مجتمع الأعمال الأوروبي يدين الإجراءات “التعسفية” التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ويدعو إلى حل سريع للأزمة الحالية.

وأعلن دعمه “الكامل لجهود المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، وترحيبها بالمناقشات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لتحقيق هذه الغاية ونأمل أن تؤدي إلى حل بناء في أقرب وقت ممكن.”

وجاء في ختام المراسلة بأن “مجتمع الأعمال الأوروبي يقف على استعداد للعب دوره عن ظهر قلب في تحقيق نتيجة إيجابية.”

وكانت الجزائر اتخذت قرار تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار المُوقّعة مع مدريد، وتعليق المبادلات التجارية مع البلد الأوروبي.