كشف المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار غمري، أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر أصبحت تغطي أكثر من 30 مليون مواطن.
وأكد غمري، أنّ هذا النشاط يجعل منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، من بين الأنظمة الأكثر سخاءً على المستوى العالمي.
أبرز المتحدّث ذاته، أنّ “هذا الإنجاز يعكس حرص الدولة على ترسيخ الطابع الاجتماعي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب الجزائري”.
تحدّث المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار غمري، عن الإنجازات المحققة في قطاع العمل، بمناسبة اليوم العالمى للشغل.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال المتحدث ذاته، إنّ “الجزائر قطعت أشواطًا معتبرة في مسار ترسيخ العدالة الاجتماعية، بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي متوازن”.
وأبرز غمري، المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة، على غرار الزيادات المتتالية في الأجور في القطاع العمومي منذ سنة 2019.
وأوضح المتحدث ذاته، أنّ الأجور بلغت حتى الآن 47 % من الأجر القاعدي، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 100 % بحلول عام 2027.
وتحدث المسؤول ذاته أيضا، عن تسجيل 5 زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، آخرها في عام 2024 بنسبة تراوحت بين 10 و14 %، شملت نحو 2.9 مليون متقاعد.
في هذا الصدد، أكد غمري أنّ مراجعة القوانين الأساسية لعدد من القطاعات ساهمت في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال.
وأشار المتحدث نفسه، إلى وجود زيادات دورية في أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاضع للاتفاقيات الجماعية، يتم ضبطها وفق الإمكانيات المالية للمؤسسات.
تطرّق المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار غمري، إلى الدعم الموجه للفئات ذات الدخل المحدود.
وتحدّث غمري في هذا السياق، عن تثمين منحة البطالة وتوسيع فرص الإدماج من خلال برامج التكوين المهني، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها هذه الفئات، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرتها.
وأشار المسؤول ذاته أيضا، إلى أن سنة 2024 عرفت استحداث 402.185 منصب عمل جديد، بزيادة بنسبة 19 % مقارنة بعام 2023.
وذلك، مع تسجيل ارتفاع في نسب التنصيب حيث بلغ 53 % مقارنة بسنة 2020، ما يدل على الحركية المتصاعدة التي يشهدها سوق العمل الوطني، وفق غمري.