مساءلة وزير التربية حول “تناقضات” قوانين أسلاك التربية أميرة خاتو

مساءلة وزير التربية حول “تناقضات” قوانين أسلاك التربية

تلقى وزير التربية والتعليم محمد الصغير سعداوي، مساءلة برلمانية، بخصوص “التناقضات المسجلة في القوانين الأساسية لأسلاك التربية”.

وبعث النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، سؤالا كتابيا لوزير التربية، سلط فيه الضوء على القوانين الأساسية لأسلاك التربية.

وجاء في نص السؤال الذي تحوز منصة أوراس” على نسخة منه: “تعالت أصوات الشريك الاجتماعي لمصالحكم، تبرز تناقضات صارخة مسجلة في محتويات القوانينالأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، واختلال مراكز قانونية وتعارضها سواء في التصنيف أو الإدماج أو الرتب العليا”

ويرى النائب البرلماني أن هناك بعض الغموض في أحكام الترقية ونسبها وشروطها وعدم ملائمة التصنيف مع الأساتذة خريجي المدارس العليا، وعدم مراعاة الرتب الآيلة للزوال ومساراتهم المهنية في الأقدمية وغيرها من الاختلالات في وضعيات ومراكز تصطدم مع مبادلات دستورية.

وتابع: “متى تقوم مصالحكم بتصحيح بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في بعض القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية؟”.

القانون الأساسي بعيون الوزارة

صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، مؤخرا، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.

وأكدت وزارة التربية، أن مشروع هذا القانون الأساسي ما هو إلا ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.

وشكرت وزارة التربية الوطنية بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجربات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.

وأبرزت الوزارة أنه سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين على غرار:

  • الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب.
  • ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب.
  • إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم المعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
  • تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
  • استحداث رتبة أستاذ مميز ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
  • تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
  • ضبط جسور ومسارات الترقية.
  • إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
  • إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم
  • إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
  • إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
  • تخفيض الحجم الساعى الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
  • تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق .
  • تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
  • استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
  • التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم.
  • التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.

شاركنا رأيك