يبدي المستثمرون الإيطاليون اهتمامًا كبيرًا في توسيع استثماراتهم بالجنوب الجزائري، حيث يتم تنفيذ مشروع جزائري-إيطالي مختص في زراعة قصب السكر وأنواع مختلفة من الحبوب.
يهدف المشروع المزمع إقامته في بلدية حاسي القارة التابعة لولاية المنيعة إلى استغلال مساحة تقدر بحوالي 50 ألف هكتار.
وفي هذا السياق، استقبل القائمون على المشروع في مقر ولاية المنيعة، حيث عرضت مديرية المصالح الفلاحية مؤهلات المنطقة الزراعية المتنوعة، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة للاستثمار في هذا المجال وفقًا لما نقلته “و.أ.ج”.
وفي هذا السياق، أكد مصباح يوسف، مدير المصالح الفلاحية بالولاية، أن المشروع يأتي ضمن التسهيلات التي تقدمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خاصة من خلال “الرواق الأخضر” المخصص للاستثمارات الفلاحية الكبرى.
وأبدى أصحاب المشروع إعجابهم بالمؤهلات الفلاحية التي تتمتع بها ولاية المنيعة، بما في ذلك مياه جوفية عذبة وتربة خصبة تتناسب مع مختلف أنواع الزراعات الإستراتيجية.
وذكر المصدر ذاته، أن ولاية المنيعة شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، بفضل الحوافز والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.
في حين لم تكشف الجهات المعنية عن تفاصيل حجم الاستثمار الذي يخطط له المشروع أو عن اسم المجموعة الإيطالية المشاركة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر بتحديد أهداف استراتيجية تهدف إلى توسيع المساحات المزروعة في الجنوب إلى 500 ألف هكتار، خاصة في ظل استثمارات قطرية وإيطالية في هذا المجال.
كما أوضح وزير التجارة، الطيب زيتوني، في تصريحات سابقة،أن الجزائر تسعى لتقليص فاتورة وارداتها من المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر بحلول عامي 2026 و2027.
وفيما يتعلق بالسكر، الذي يعد من أهم المواد الاستهلاكية في الجزائر، فإن الحكومة تسعى إلى استحداث مشاريع محلية لزيادة الإنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بعد أن تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية المستوردة لهذه المادة عام 2022.
وقد دعا الرئيس تبون إلى تطوير مشاريع إنتاج السكر محليًا من خلال زراعة الشمندر السكري.
وفي هذا السياق، وجه تبون وزير الفلاحة على أهمية إشراك الفلاحين في برامج توعية لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، بما يضمن تحسين مردودية الهكتار في المناطق الجنوبية بحيث لا تقل عن 55 قنطارًا في الهكتار الواحد، نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من إمكانيات كبيرة في مجالات المياه والكهرباء.
من جانبه، أكد وزير التجارة زيتوني على ضرورة أن يساهم الصناعيون الجزائريون في توسيع دائرة الاستثمارات المحلية، خاصة في مجال إنتاج المواد الأولية التي يتم استيرادها حاليًا، وذلك بهدف تقليص فاتورة الواردات ابتداءً من سنة 2025.
كما يطمح المسؤولون إلى إحداث نقلة نوعية في إنتاج المواد الأولية محليًا، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.