الرئيسية » الأخبار » مستجدات حديثة في ملف “التأثير على القضاة” تورط الطيب لوح بتهم خطيرة

مستجدات حديثة في ملف “التأثير على القضاة” تورط الطيب لوح بتهم خطيرة

 يبدو أن الكثير من الأسرار لا تزال مخفية فيما يتعلق بقضية “التأثير على القضاة”، تورط فيها وزير العدل السابق الطيب لوح، تثبت لنا درجة الفساد الذي عاتشه الجزائر طيلة سنوات.

نشرت جريدة الخبر في عددها اليوم، آخر ما تحصلت عليه في قضية” التأثير على القضاة”  ما يورط المسؤول الأول عن القطاع حينها الطيب لوح، وأمينه العام بتهم خطيرة.

أسلحة بيضاء في وجه قضاة بتلمسان..

تعود وقائع أول حادثة حسب المصدر ذاته، إلى انتخابات التجديد النصفي، لأعضاء مجلس الأمة بتلمسان نهاية 2018، وهناك تم التحريض على التزوير، والتستر عليه لفائدة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني وهو قريب الطيب لوح.

قريب الوزير، حرض مجموعة من الأشخاص، لتهديد قضاة تابعين لمجلس قضاء تلمسان، إذا لم ينصاعوا إلى الأوامر، ويقوموا بتزوير نتائج محاضر الفرز التي لم تكن لصالح جبهة التحرير الوطني.

وأشهر المثحرًضون أسلحة بيضاء، في وجه القاضي الذي هرب بمحضر النتائج إلى دورة المياه، لكنهم اقتحموا المرحاض وهددوه.

كما قاموا بجمع القضاة الحاضرين وأمطروهم سبا و شتما، وأمروهم بتغيير نتائج الفرز لصالح الأفلان، وهددوهم بأن عدم الإنصياع للأوامر سيأثر على مسارهم، بحجة أنهم تجمعهم علاقة جيدة مع وزير العدل الطيب لوح.

ويفيد المصدر أن هذه الوقائع تمت، على مرأى و مسمع مسؤولين أمنيين لم يتحركوا بحجة أنهم لا يملكون تسخيرة لهذه المهمة.

المفتش العام بوزارة العدل بن هاشم الطيب ورط لوح، الذي لم يأمر حسب تصريحاته بفتح تحقيق رغم تبليغه بالواقعة في حينها، بينما قال الأخير، إنه أمر بفتح تحقيق في الموضوع دون أن يعرف مآله.

اختراق القانون من أجل مقاولة في غرداية..

أما القضية الثانية في الملف، تعود إلى تشريعيات 2017، حين أمر لوح تمكين مرشحة حرة من جمع استمارات التوقيعات بأثر رجعي، ليتسنى لها إيداع ملف ترشحها، واتصل الأمين العام لوزارة العدل السابق والمفتش العام ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل الاتصال هاتفيا لعدة مرات برئيس مجلس قضاء غرداية ورئيسة اللجنة الانتخابية لولاية غرداية لهذا الغرض.

المعنيون بالتنفيد رفضوا الإنصياع أمام الضغوطات وانتهاء الآجال، وأمام هذا الرفض تم توجيه المرشحة الحرة إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري الذي أصدر في الأخير يوم 6 مارس 2017 قرارا لصالح المرشحة، يقضي باعتماد استمارة اكتتاب التوقيعات، وأمر الوالي بقبول إيداع ملف هذه القائمة.

ولم يغفر لوح ومحيطه لهؤلاء القضاة تمسكهم بتطبيق القانون، فانهالت أطقم التفتيش على مجلس قضاء غرداية لعدة مرات، كما أصبحت هذه المترشحة الحرة المتهمة اليوم بارتكاب جناية، تتباهى حينها بحصولها على مرادها وبأنها تستطيع التصرف في قضاة المجلس كما تشاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.