كشف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، عن قراءة مغايرة لمسار قضية الصحراء الغربية، معتبرًا أن كثيرًا من التأويلات التي أعقبت صدور بيان مجلس الأمن الأخير “لم تلتقط جوهر الموقف الأممي الحقيقي”.
وقال بولس في حوارمع قناة فرانس 24 إن “مقترح الحكم الذاتي المغربي ليس المرجعية الوحيدة للمفاوضات”، موضحًا أن الأمم المتحدة ما تزال تفسح المجال أمام طرفي النزاع الرئيسيين، جبهة البوليساريو والمغرب، لتقديم مقترحات جديدة إلى المبعوث الأممي، مع الترحيب بمشاركة الجزائر وموريتانيا في العملية التفاوضية.
وأضاف أن هذه المرونة “تعكس استمرار البحث عن تسوية متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب آخر”.
ويبدو من تحليل بولس أن البيان الأممي الأخير لم يغلق الباب أمام أي سيناريو محتمل، بما في ذلك خيار الاستفتاء، إذ أوضح أن “تجديد مهمة بعثة المينورسو لا يُلغي فرضية إجراء الاستفتاء”، وأن “هذه المسألة تبقى متروكة حصريًا للطرفين الرئيسيين”، ما يعني أن مبدأ تقرير المصير لا يزال قائمًا ولم يُحسم بعد.
أما على صعيد المواقف الدولية، فقد اعتبر بولس أن “التوجه الجديد لمجلس الأمن يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي كان يعترف بمغربية الصحراء الغربية”، في إشارة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تباينًا في الرؤى بين القوى المؤثرة داخل المجلس، وتعديل نص الوثيقة أكثر من مرة قبل عرضها.
وأضاف: “ما صرّح به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس حول أن الجزائر كانت قريبة من التصويت لصالح القرار لو تم تعديل جملة أساسية في ديباجته” يعكس — حسب بولس — أن النقاش داخل أروقة المجلس كان أكثر توازنًا مما أُعلن.
وبينما تتواصل المساعي الأممية لتقريب وجهات النظر بين الرباط والبوليساريو، تُظهر تصريحات بولس أن الملف لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، وأن الحسم النهائي يبتعد مع كل جولة تفاوض جديدة.
فبين مقترحات الحكم الذاتي، ومطلب الاستفتاء، وتبدّل مواقف القوى الدولية، تبدو الطريق نحو حلّ دائم للصحراء الغربية طويلة ومليئة بالتعقيدات السياسية والدبلوماسية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين