كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، تفاصيل حول المشاريع التنموية المراد إنجازها في إطار الشراكة الجزائرية التونسية.
وأفاد إبراهيم مراد، في رده على سؤال كتابي وجهه له النائب عبد الرحمان صالحي، أن مصالح دائرته الوزارية بادرت بإعداد دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية للجنوب الشرقي التي تمس أساسا ولايتي الوادي وورقلة، بإشراك جميع الفاعلين المحليين.
وخلصت الدراسة إلى برنامج يشمل اقتراح عمليات وإجراءات لفائدة البلديات الأربعة المكونة لهذا الفضاء، منها بلدية البرمة.
وأفضت الدراسة، إلى اقتراح 104 مشروع تنموي على مستوى بلدية البرمة، تشمل اقتراح 21 مشروعا في قطاع الفلاحة وعشرة مشاريع في قطاع التجهيزات العمومية وتسعة مشاريع في قطاع الأشغال العمومية، وسبعة مشاريع في قطاع الموارد المائية، وخمسة مشاريع في قطاع الطاقة.
وذكّر الوزير أن اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، اجتمعت سابقا، وتم إعداد ورقة طريق لتجسيد جملة من المشاريع ذات البعد المشترك على غرار:
- مشاريع استثمارية مشتركة كخلق مؤسسات اقتصادية مشتركة في مجالات المعارض وإنتاج مواد البناء وتنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين عن البلدين قصد تباحث فرص الاستثمار المتاحة.
- إنشاء مناطق لتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كإنشاء مناطق للتجارة الحرة والمناطق اللوجستية، على أن تتم دراسة إمكانية تجسيد هذه المناطق من قبل السلطات المختصة.
- إنشاء وترقية وتطوير المعابر الحدودية البرية حيث تم التطرق إلى المجهودات المبذولة في إطار تحسين المعابر الحدودية البرية بين البلدين ودراسة المعابر التي يمكن ترقيتها إلى معابر تجارية قصد تسهيل التجارة بين البلدين.
- المواجهة المشتركة للمخاطر الكبرى من خلال التنسيق بين مصالح الحماية المدنية للبلدين في ميادين الإنذار المبكر والتدخل في حالات اندلاع حرائق الغابات على مستوى الولايات الحدودية.
- تكثيف وتعزيز التعاون في المجال الفلاحي سواء تعلق الأمر بتبادل الخبرات أو التنسيق الميداني في مجال حماية الثروة الحيوانية.
من جهته، تطرق والي ولاية ورقلة ونظيره التونسي والي ولاية تطاوين، إلى إمكانية تجسيد عدد من المشاريع ذات الطابع الفلاحي على غرار إحداث قطب فلاحي مشترك ووضع الآليات اللازمة لمتابعتها، لاسيما ما تعلق بمتابعة وضعية قطعان الإبل والثروة الحيوانية عموما، خاصة من حيث التلقيح، وتبادل التجارب والخبرات.
