الرئيسية » الأخبار » مشروع الدستور ظرفي

مشروع الدستور ظرفي

دسترة الأمازيغية ومأزق السجين!

اعتبر المختص في القانون الدستوري، صويلح بوجمعة، أن ما جاء في مسودة مشروع الدستور يتماشي مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، مرجحا أن يكون غير قابل للتطبيق فيما بعد.

وقال صويلح بوجمعة، اليوم الجمعة، في اتصال مع ” أوراس” إن وثيقة المشروع جاءت بعيدة عن الطموحات الشعبية و تحتاج لكثير من الإثراء والتعديل.

أما بخصوص منصب نائب رئيس الجمهورية أكد المختص أن هذا  ترتيب هرمي جديد في الوثيقة، قائلا: ” كنت أفضّل لو كانت الوثيقة فيها نوع من التفاعل بين الجانب السياسي والجانب التقني”.

وأضاف أنه بعد استبدال المواد التي تنص على استخلاف رئيس الجمهورية وتحديد نائب الرئيس كان من الأفضل حسب صويلح بوجمعة أن يكون لمؤسسات الدولة الأساسية والقوية رأي في تعيين أو انتخاب نائب الرئيس

وأوضح في ذات الصدد أن يكون لرئيس الجمهورية المهام العليا في البلاد باعتباره حامي الوطن والشعب وأمر السلطة التنفيذية ترجع إلى رئيس الحكومة

وأكد المختص أن باب الحريات تم دعمه وتزكيته في جانب الحريات العامة و الفردية وحق المواطن في العيش الكريم

أما  باب تنظيم السلطات ففيها الكثير ما يقال بين علاقة الرئيس والجهاز التنفيذي وفي منصب نائب الرئيس وكيفية أدارته لمهامه .

وأكد المتحدث ذاته أن استبعاد وزير العدل حافظ الأختام والنائب العام بالمحكمة العليا من المجلس الأعلى للقضاء هو استجابة لمطالب رفعها الممارسون لهذه المهنة، مضيفا أنهم كانوا يأملون  أن يكون هناك استقلال تام للقضاء ويكون بالانتخاب.

أما فيما يخص استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية فيرى المختص أنه من المستحسن أن تكون صلاحيات أكثر للمحكمة الدستورية في كل الجوانب.

و بخصوص السماح للجيش الشعبي الوطني بالمحاربة خارج الحدود،  اعتبره المختص في القانون الدستوري مهم جدا خاصة أن عقيدة الجيش منذ الاستقلال ترفض الأمر، مشدّدا على ضرورة أخذ رأي السلطات الأمنية ومؤسسات الدولة في هذه النقطة من مشروع الدستور.

وأعتبر أن تحديد العهدات البرلمانية بعهدتين فقط سيدفع إلى ترقية العمل البرلماني وتكافئ الفرص حيث سيتم إبعاد التكتلات الحزبية وهو ما يترك  الفرص لمن لهم صيت شعبي في الوصول إلى قبّة زيغود يوسف.

أما بشأن الحصانة البرلمانية فقال المختص أنه كان من الأفضل حسبه أن تكون في كل المناصب والمهام و أن تكون شبه حصانة وظيفية في الوقت المحدّد للمهمة وخارجها لا توجد أي حصانة، قائلا: لا أحد له السيادة فوق القانون”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.