الرئيسية » الأخبار » مشروع قانون الانتخابات.. شرط المناصفة غير قابل للتطبيق في 70% من البلديات

مشروع قانون الانتخابات.. شرط المناصفة غير قابل للتطبيق في 70% من البلديات

تحويل ملف مشروع قانون الانتخابات الانتخابات إلى السلطة المستقلة للانتخابات

كشف عضو لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات، بشير يلس شاوش، أن شرط المناصفة بين المرأة و الرجل غير قابل للتطبيق في 70 بالمائة من البلديات.

وفي تصريح لقناة الشروق، اليوم الثلاثاء، أوضح يلس شاوش أن نظام المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة، ما يعني أنه لن يطبق في أكثر من 1000 بلدية.

وفي الصدد ذاته أضاف أن وضع هذا الشرط جاء من أجل رفع حظوظ المشاركة السياسية للمرأة.

وألمح عضو لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات، إلى عدم وجود إمكانية للتنازل عن شرط 4 بالمائة وجمع التوقيعات كونه موجود في كل الدول، مضيفا أن نظام القوائم المغلقة أظهر عيوبه بالتجربة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مشروع القانون التمهيدي للانتخابات هو حوصلة لتجارب عالمية، حيث تم الاعتماد على تجارب دول عربية وإفريقية وأوروبية في قانون الانتخابات.

ومن جهة أخرى قال بشير يلس شاوش، إن مشروع القانون التمهيدي الجديد جاء لفصل المال عن السياسة.

من جهة أخرى يسعى القانون لتسهيل دخول الشباب إلى المجالس المنتخبة والحياة السياسية استجابة لمطالب الحراك من خلال توفير الدعم المالي لهم خلال المحملة الانتخابية شرط أن يكون أقل من 35 سنة، وفق تصريح المتحدث.

وأعلن المسؤول ذاته، عن شروع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات بدراسة مقترحات الأحزاب البالغ عددها 45 حزبا منها أحزاب في المعارضة كحركة مجتمع السلم وأحزاب كانت مساندة للسلطة كحزب جبهة التحرير الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.