ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة تناول مشروع قانون التأمينات وعددًا من العروض الأخرى.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون يتعلق بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء بتاريخ 22 ماي 2024.
وتهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز حوكمة قطاع التأمين وتوسيع مجالاته لتشمل المخاطر المستجدة، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين من خلال الرقمنة والبيع عن بعد.
مشروع قانون التأمينات:
وأكد الرئيس تبون على ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون لضمان تنظيم دقيق وتفادي الثغرات التي قد تُستغل ضد الخزينة العمومية.
كما شدد على أن مجال التأمين يرتبط بالسيادة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الرقابة الدائمة على مؤسسات التأمين والتركيز على تقديم خدمات ذات جودة.
وأمر الرئيس بتوسيع نشاطات التأمين لتشمل مجالات جديدة، مع اشتراط إقامة مُلاك شركات التأمين على الأراضي الجزائرية، تعزيزًا لسيادة الدولة على هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق العروض ، استمعت الحكومة إلى عرض حول مراقبة العمران وإشكالية البنايات غير المكتملة.
وتضمن العرض مقترحات تهدف إلى تعزيز مطابقة المشاريع مع المعايير الحضرية وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية، بما يحافظ على الهوية المعمارية الوطنية ويحقق بيئة مستدامة.
كما قُدم عرض يتعلق بعصرنة المرافق العمومية في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وركز العرض على الإجراءات المتخذة لتعميم الرقمنة، بما يسهم في محاربة البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الحكومة الاجتماع بدراسة الإطار التنظيمي لنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تشجيع المنافسة وتعزيز احترافية الناشطين في هذا المجال الحيوي.
