عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقضي بتخفيض سن التقاعد لفائدة العاملين في قطاع التربية.
وجاء ذلك، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح بن طالب، أنّ مشروع القانون الذي يُعد تعديلاً للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، يأتي تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكريماً لجهود الأسرة التربوية في تكوين الأجيال وبناء مستقبل البلاد.
ويمنح النص الجديد، الذي يشمل أساتذة التعليم في المراحل الثلاث (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، بالإضافة إلى مديري المؤسسات التربوية والنظار(إطار إداري في المؤسسة التربوية) وكذا أعوان التفتيش، مع إمكانية طلب التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، مع ضمان حرية الاختيار بين مواصلة النشاط أو الإحالة على التقاعد، بما يتناسب مع خصوصية قطاع التعليم.
وينص مشروع القانون أيضا، على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 60 سنة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة، وبثلاث سنوات عن السن المحددة بـ 55 سنة للنساء، لتتمكن من التقاعد عند بلوغ 52 سنة.
ويكون ذلك، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض المنصوص عليه في المادة 8 من القانون والمتعلق بتربية الأطفال.
