أُحيل مشروع قانون يتضمن تتميماً لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد، إلى المجلس الشعبي.
ويهدف مشروع القانون الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، في إطار مقاربة “تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية”.
ويُقر مشروع القانون، إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين وتراعي خصوصية هذه المهنة وصعوبات أدائها كما يجسد تعليمات الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فبراير 2025، المتضمنة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
ويشمل مشروع القانون إدخال أحكام جديدة تسمح لأساتذة أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأسلاك التفتيش والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية، وفق ضوابط تحدد عن طريق التنظيم.
تفاصيل مشروع القانون
يُمكّن المشروع، الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم و النظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة، بناء على طلبهم من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
وتم تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات.
ويمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الاستفادة كذلك، بناء على طلبها من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمسة والخمسين سنة.
بينما لا يمكن للمرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه.
وتحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
